دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة الحكومة إلى تحسين مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بإدماج بعد الاستدامة والعدالة المجالية والمناخية والاجتماعية.
واعتبر الائتلاف، في مراسلة موجهة إلى الحكومة والبرلمان، أن «الاسترشاد بمبادئ الميزانية الدامجة للبعد المناخي من شأنه أن يدفع الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تعديلي يحقق العديد من المكاسب لبلادنا، ويضعها على سكة النموذج الجديد».
وطالبت المراسلة السلطات بـتفعيل خطة المغرب الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي ستُقوي مناعة الفئات والمقاولات الهشة، مع وضع خطة استثمار خضراء يتم تنفيذها وفق مقاربة ترابية في قطاعات الماء، والطاقة، والغابات، والفلاحة، والمدن، والنقل والنفايات.
واعتبر الائتلاف أن الفترة الحالية تستوجب «تسريع الانتقال الإيكولوجي والطاقي للبلاد من أجل تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، تتغيا تقوية علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وباقي شركائه الاستراتيجيين، الذين خططوا وبادروا بتسريع الانتقال الإيكولوجي بجل مدنهم وبعدد من القطاعات التي تتوقف عليها أهم صادراتنا».
وأوضحت المراسلة أن «ربط الخروج من جائحة كوفيد-19 بالانتقال الاجتماعي والإيكولوجي على غرار عدد من شركاء المغرب، سيمكن من تقوية صادراتنا وتفادي مواجهة الحواجز الجمركية الايكولوجية والمناخية التي يخطط لتفعيلها بعد أن تم التوافق حولها».
وشدد الائتلاف أيضا على أهمية «تقوية نهج الاستدامة واحترام التزامات المغرب المناخية والاستمرار في تفعيل مساهماته المحددة وطنياً من أجل تقوية الدبلوماسية الاقتصادية المناخية بالعمل على تعبئة المزيد من الإمكانات المالية الدولية وفقاً لمقتضيات اتفاق باريس».
وطالب الائتلاف ايضا بضرورة «تدارك التأخر الذي عرفه المغرب في إنجاز العديد من البرامج المرتبطة بالبيئة ومواردها الحيوية حتى لا تتضاعف الانعكاسات السلبية على الرأسمال الطبيعي، وتزداد الخسارة التي تقدر بنسبة حوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام».
وأبدى أمله أن «تستثمر المؤسستان التنفيذية والتشريعية الفرص المتعددة التي تتيحها مقاربة إدماج البعد المناخي لأجل التغلب على مختلف الإكراهات التي تفرضها الظرفية الحالية، وفي نفس الوقت اكتشاف نجاعة هذه المقاربة في وضع سياسات عمومية بعيدة المدى تحقق الرفاه للإنسان وتمكن بلدنا من استرجاع توازناته».