أصدر الاتحاد العام لمقاولات المغرب دليلا رقميا وديداكتيكيا موجها للمقاولات المغربية حول إزالة الكربون، وذلك بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار، عبر فرعه الجديد المخصص للتنمية “BEI Monde” (البنك الأوروبي للاستثمار حول العالم)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بلاغ مشترك صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي “التجارة والتنافسية” (Trade and Competitiveness) الذي طوره بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البلاغ أن هذا الدعم يندرج في إطار أهداف اتفاقية الشراكة الخضراء المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموقعة في أكتوبر 2022، مضيفا أن هذه الشراكة تمثل “تجسيدا ملموسا لالتزام كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب المغرب” تجاه دعم المقاولات في مسار التحول الأخضر.

وتمت بلورة وتطوير هذا الدليل القابل للتعديل بالتعاون مع الخبراء فرق المساعدة التقنية الخاصة ببرنامج التجارة والتنافسية، ويقدم خطوات واضحة وحلولا ملموسة لمساعدة المقاولات، بمختلف أحجامها وفي كافة القطاعات، على تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك بهدف المضي قدما نحو تحقيق الحياد الكربوني. كما يستعرض أمثلة على الممارسات الجيدة وشهادات المقاولات التي تكلل مسار تحولها بالنجاح.

يقترح دليل إزالة الكربون منهجا مبسطا يتكيف حسب احتياجات كل مقاولة على حدة، وذلك من أجل فهم أفضل للرهانات المتعلقة بعملية إزالة الكربون سواء من حيث المناخ أو الأنظمة أو القدرة التنافسية، ويقدم عرض التكوين والمساعدة التقنية المتاحة في وجه المقاولات، ولا سيما لحساب وإعداد الحصيلة الكربونية.

كما يحدد مختلف برامج التمويل المخصصة لتلبية احتياجات المقاولات، مع تقديم دراسات الحالة وأمثلة على التقنيات ذات الصلة.

وأخيرا، ونظرا لكون إزالة الكربون متواصلة ومستمرة في الزمن، فإن الدليل يحمل الأخبار المتعلقة بالشقين التنظيمي والتكنولوجي، بالإضافة إلى نافذة مخصصة للشهادات المتاحة، وذلك بغرض السماح للمقاولات بالبقاء على اطلاع بأحدث التطورات في هذا المجال.

لمواجهة أزمة المناخ وتغير المتطلبات التنظيمية العالمية من حيث حياد الكربون، وكذا تلك التي يفرضها أصحاب القرار على الصعيد الدولي، فإن المقاولات أضحت تملك كافة الوسائل لكسب الرهانات انطلاقا من توقع هذه التغييرات العالمية ومن خلال إنتاج سلع وإتاحة خدمات منخفضة الكربون.

ونقلا عن البلاغ، شدد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن “إزالة الكربون أضحت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية ولتحسين تنافسية المقاولات. وإدراكا منه لتحديات الانتقال الأخضر والفرص المتاحة في هذا الصدد، أقدم القطاع المغربي الخاص تدريجيا وبوتيرة سريعة على نهج هذا المسار، تماشيا مع الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة التي ينهجها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وتابع أنه “على الرغم من التحديات التي قد تنشأ عن الصفقة الخضراء (Green Deal) وآلية تعديل حدود الكربون (MACF)، فإن المقاولات المغربية تعتبرها فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المغربي ووضع المغرب في قلب سلاسل القيمة الصناعية واللوجستية الإقليمية والعالمية. وفي هذا الإطار، يأتي إصدار هذا الدليل اليوم لدعم وتعزيز هذا الزخم”.

ومن جهته، صرح ريكاردو مورينيو فيليكس، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المسؤول عن أنشطة التمويل بالمغرب، بأن “الانتقال إلى حيادية الكربون يعد تحديا كبيرا أمام المقاولات المغربية. وتحقيقا لهذه الغاية، يعتزم البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال فرعه “BEI Monde”، دعم المقاولات المغربية في الانتقال نحو اعتماد نماذج منخفضة الكربون. ويعتبر هذا الدليل التفاعلي والتعليمي أداة فريدة من نوعها، حيث صمم لحث ومساعدة المقاولات على تبني ممارسات مبتكرة من أجل مستقبل أكثر اخضرارا وتنافسية”.

وأضاف أن “هذا الدليل المعني بإزالة الكربون عن المقاولات المغربية يعد خطوة مهمة في عملية إزالة الكربون. وإننا لسعداء بهذا التعاون المثمر للغاية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ يتمثل هدفنا في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية داخل سلاسل القيمة العالمية”.

ومن جانبها، أفادت باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بأن “إصدار هذا الدليل الموجه للمقاولات المغربية يعد تجسيدا ملموسا للشراكة المبرمة مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، والهادفة إلى تحسين تنافسية المقاولات المغربية، إذ أصبحت إزالة الكربون من الاقتصاد وأنشطة المقاولات ضرورة ملحة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية، كما أنها تعتبر فرصة لتحسين تنافسية المقاولات المغربية”.

وخلصت إلى أن “إزالة الكربون تعتبر بمثابة استثمار جوهري في خلق بيئة صحية لأطفالنا والأجيال القادمة. ويتعلق الأمر بعملية تثير العديد من الأسئلة التي يهدف هذا الدليل إلى الإجابة عليها. وتندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة الخضراء الموقعة مع المغرب والتي تلزمنا بالعمل معا لمواجهة حالة الطوارئ المناخية التي ما فتئت تتفاقم. والجدير بالذكر أن القطاع الخاص يضطلع بدور رئيسي في هذه الشراكة”.