أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المبالغ المستثمرة من طرف الأجانب في الأسهم المدرجة بالبورصة ارتفعت بنسبة 9,8 في المائة إلى 208,9 مليار درهم في سنة 2021.
وأوضحت الهيئة في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2021 أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع قيمة الأسهم المدرجة المشكلة للمحفظات الاستثمارية للأجانب.
وفي المقابل، أورد التقرير أنه أخذا في الاعتبار وتيرة نمو رسملة البورصة التي كانت أسرع من وتيرة جاري الأسهم المكونة لمحفظات الأجانب، فإن حصة هؤلاء من رسملة البورصة انخفضت بشكل طفيف مقارنة بمتم سنة 2020، منتقلة من 32,5 إلى 30,3 في المائة.
وأضاف أنه بتاريخ 31 دجنبر 2021، غطى الاستثمار الأجنبي مجمل المقاولات المدرجة في بورصة الدار البيضاء بمستويات متباينة، وفقا لرسملتها في البورصة.=
وبذلك، مثل الاستثمار الأجنبي أقل من 25 في المائة من رسملة البورصة بالنسبة لـ51 شركة، منها 45 بأقل من 10 في المائة، في الوقت الذي تتراوح فيه الحصة بين 25 و50 في المائة بالنسبة لـ9 شركات.
كما أفاد التقرير بأن 10 شركات تتوفر على حصة من الرأسمال في حوزة الأجانب بنسب تتراوح ما بين 50 و75 في المائة، في حين تتوفر 6 شركات على حصة من الرأسمال المملوكة للأجانب تفوق نسبته 75 في المائة.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المساهمات الإستراتيجية هيمنت على الاستثمار الأجنبي في السندات المدرجة، بما أنها تمثل أزيد من 93 في المائة من مجمل المبالغ المستثمرة، مسجلة شبه استقرار مقارنة بالمستوى المسجل في سنة 2020. ويمثل حجم المساهمات الاستراتيجية 28,2 في المائة من النسبة المئوية لرسملة البورصة.
وبالنسبة للحصة العائمة من الاستثمار الأجنبي ببورصة الدار البيضاء، فقد سجلت انخفاضا طفيفا لتبلغ 2,1 في المائة من الرسملة الإجمالية للبورصة في سنة 2021، مقابل 2,4 في المائة قبل سنة. وقياسا بالرسملة العائمة، تمثل الحصة العائمة من الاستثمار الأجنبي 8,2 في المائة خلال سنة 2021.
وعلى مستوى المساهمات الاستراتيجية، سجل قطاع “الكهرباء”، الممثل بشركة “طاقة المغرب” معدل امتلاك قدره 86 في المائة، متبوعا بقطاعات “المشروبات” و”الاتصالات” و”الخدمات الموجهة للجماعات” المملوكة بأزيد من 50 في المائة من طرف الأجانب.
كما أشار التقرير إلى أن بنية المستثمرين حسب الأصل الجغرافي تظل متسمة بالحجم الكبير للمستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط، والذين يمثلون وحدهم 95 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي وحوالي 29 في المائة من رسملة البورصة.
وعلى مستوى القيمة، سجلت الاستثمارات من أوروبا والشرق الأوسط ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بمتم 2020، منتقلة من 179 إلى 197 مليار درهم عند متم 2021.
وحقق جاري الاستثمارات الأوروبية، على أساس سنوي، زيادة قدرها 13,7 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع أسعار الأسهم المملوكة من طرف المستثمرين المنحدرين من هذه المنطقة الجغرافية.
من جهته، ارتفع جاري الاستثمارات من الشرق الأوسط بما مقداره 4,3 مليار درهم، بالرغم من الأداء السلبي لـ”اتصالات المغرب” (ناقص 3,8 في المائة).
وحسب فئة المستثمرين، أورد التقرير أن حصة استثمارات الأشخاص الاعتباريين الأجانب غير المقيمين ظلت فوق حاجز 98 في المائة. بحيث مثلت، عند متم سنة 2021، نحو 99 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المدرجة، أي بمبلغ قدره 207 مليار درهم.
