بيان24:
ثمنت جمعية  “بييزاج للبيئة والثقافة” الانخراط الكلي للمغرب، في عمليات التنمية المستدامة وفي تنمية الوعي بالقضايا البيئية، من خلال العمل على تبني مشاريع ضخمة وعملاقة إيكولوجيا. ودعت الجمعية إلى ضرورة تفعيل مواد القانون الإطار 99.12  الخاص بوضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
واعتبرت الجمعية، في تقرير أخضر بمناسبة انعقاد القمة العالمية حول المناخ بباريس، توصلنا بنسخة منه، أن المغرب قد خطا خطوات هامة نحو المستقبل من خلال مشاريع الطاقات الشمسية والريحية المتجددة، والاستثمار العقلاني في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والملوثة، وتشجيع سياسات تخليف الغابات وحماية المناطق الايكولوجية والمحميات الوطنية والسواحل، وترشيد الموارد المائية للأجيال في المستقبل.
ووصف التقرير هذه الخطوات بـ”المجهودات الجبارة”، مشيدا بسلسلة عمليات التنمية الرشيدة طويلة الأمد. واعتبر في نفس الوقت أن الاستثمار الحقيقي ليس هو الاستثمار في الموارد الطبيعية أو الصناعية أو التجارية فحسب، بل هو “الاستثمار في الإنسان من أجل حياة الإنسان”. وفي هذا الصدد، أكد التقرير على أن المدرسة تعتبر عود الرحى لبسط هذا المفهوم الفلسفي والبيئي وأنها لبنة لا محيد عنها في ترسيخ مفاهيم حماية البيئة وتبني سلوكات صديقة للبيئة، وبالتالي ترك بصمات إيكولوجية خضراء في مجالاتنا الطبيعية المختلفة، من قبل الأفراد والجماعات. وشدد التقرير على أن العمل أحادي الجانب في القضايا البيئية مضيعة للوقت، وهدر للمجهودات وتشتيت للإرادات المشتركة الخلاقة في العمل البيئي لمستقبل الأجيال القادمة من أبناءنا ومستقبل الإنسانية، مشيرا أن توحيد الجهود مع مختلف الفاعلين من أجل مبادرات فعالة على المستوى التربوي والمجتمعي والمؤسساتي، هو الكفيل برد الاعتبار للعمل الجماعي المشترك الذي يتغيا المصلحة العليا والصالح العام للوطن. وأفادت الجمعية في تقريرها أن تجاربها الميدانية بالوسط المدرسي منذ ما ينيف عن خمس سنوات متتالية، أعطت نتائج مشجعة ومستدامة من خلال جعل المتعلم (ة) محور هذه العمليات التكوينية الميدانية والسلوكات المواطنة بتعاون مع المدرسة والفاعلين من إدارة تربوية، هيئة تدريس، جمعية اباء وأولياء التلاميذ و مجتمع مدني ومنتخبين ورؤساء اقسام وعمال المغارس والنظافة بالجماعة الحضرية لأكادير، فالكل يصب في بوتقة واحدة وهي الاستثمار في المستقبل وفي الأجيال التي ستعاني ويلات التغيرات المناخية والإشكالات البيئية وضرورة التكيف معها.  
وأضاف التقرير أن القانون الاطار رقم 12-99 الخاص بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، قد أفرد المجال بمواد أساسية مرتبطة بالتربية والتكوين في المادة 17 التي تنص على: ضرورة ملاءمة أنظمة التربية والتعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني بهدف إدراج المبادئ والتوجهات الواردة في هذا القانون الإطار ولاسيما من خلال إحداث تخصصات في مجال البيئة والتنمية المستدامة .. كما يجب أن تكون ثقافة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من منظومة المعرفة والمعارف العملية والسلوكية الملقنة في إطار هذه الأنظمة.
وضمن الشراكة مع مؤسسات الدولة والمصالح المحلية والجهوية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، وكما يفيد التقرير، عملت جمعية “بييزاج” منذ نشأتها على الاشتغال بمعية المصالح المعنية بالبيئة والمديريات الإقليمية والمحلية والجهوية، وجمعيات أكادير الكبير وبجهة سوس ماسة وباقي الأقاليم المكونة للجهة، من أجل للتصدي للانحرافات البيئية والاختلالات عبر التواصل والمشاركة والفعل الميداني، وتقديم الاقتراحات والحلول والترافع في القضايا البيئية لدى المؤسسات والمصالح المعنية والسلطات المحلية والمنتخبة، وقد كان لهذا العمل الميداني اليومي والتواصل دور كبير في الحد والقضاء على العديد من الانحرافات البيئية عبر الرصد والتتبع والتبليغ والتوعية والتحسيس والتواصل كذلك مع المعنيين. وأسفرت هذه المجهودات المشتركة على وضع الحد للعديد من التجاوزات والممارسات اللامسؤولة لبعض الأطراف التي دأبت على نشر التلوث والانحراف البيئي بالمجالين الحضري والقروي بعد أن تبين لها وجود أعين تترصد وتتبع وتفضح هذه الجرائم البيئية.  واستنتج التقرير أن المبادرات المشتركة بين المجتمع المدني بسوس ارتقت لمستويات عليا وطنيا وأصبحت مرجعا يحتدى به وقابلا للتعميم والدراسة. وثمن التقرير، في هذا الصدد، العمل المشترك مع السلطات الولائية خصوصا قسم البيئة والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لسوس ماسة، والقيادة الجهوية للدرك الملكي- فرقة الشرطة البيئية، والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، وجامعة ابن زهر والمجلس الجماعي الحالي لأكادير وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التنموية باكادير ادوتنان واشتوكة ايت بها وانزكان ايت ملول.
وعلى هامش انعقاد المؤتمر الدولي حول المناخ، دعت جمعية بييزاج في تقريرها، إلى ضرورة تفعيل مواد القانون الإطار 99.12   الخاص بوضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
وأكدت الجمعية أن تدخلاتها في قضايا الانحرافات البيئية نابعة من مسؤولية والتزام مستمرين طبقا للقانون الإطار 12-99 الذي أفرد للمجتمع المدني بالمادة 22، التي تنص على أن جمعيات المجتمع المدني العاملة بصفة رئيسية في ميادين البيئة والتنمية المستدامة، تساهم في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون– الإطار. وجددت الجمعية التزامها بالقيام بالمبادرات الكفيلة بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي وقيم التنمية المستدامة وذلك من خلال عمليات التحسيس والتربية، وبالسهر على تطوير وتثمين الطرق والممارسات المختبرة في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية على مستوى التجمعات المحلية، وبالمساهمة في التحسين المستمر للآليات المعمول بها في مجال مشاركة السكان في اتخاذ القرار البيئي والولوج الة المعلومة البيئية. وكل ذلك، يقول التقرير في إطار العمل بما بما يتوافق مع المادة 3 من القانون الإطار الذي يعتبر أن “لكل مواطن ومواطنة الحق في العيش في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة العامة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها والمشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة”. وبما ينسجم كذلك مع انخراط “جمعية بييزاج للبيئة” في التفكير والعمل الكونيين حول التكيف مع التغيرات المناخية والاتجاه نحو الاستثمار في الانسان من أجل بقاء واستمرار الانسان.