إذا ما رجعنا بتاريخ مغربنا السياسي، فإن أهم ما نقف عليه ويسترعي انتباه جميع المغاربة والنخبة السياسية والفكرية ما بعد استرجاع الاستقلال وعهد الحرية هو ذلك الصراع السياسي الذي برز على الواجهة بين المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية من أجل السلطة السياسية. هذا الصراع الذي خلف عدة أحداث منها :
• أحداث 1965
• أحداث 1970 و1971.
ويمكن اعتبار أن هذا الصراع ولد وعيا ونضجا سياسيين لدى كل من الملكية والأحزاب السياسية.
فمن جهة علمت الملكية أهمية إشراك الأحزاب السياسية في تدبير الشأن العام.
ومن جهة ثانية عرفت الأحزاب السياسية أن السلطة السياسية هي للملك وأنه هو صاحب السيادة في المغرب، وهذا ما وعاه كل الفاعلين في الحفل السياسي المغربي، وأن الصراع والنضال المشروع هو النضال من أجل الديمقراطية.
كما أن هذا الصراع أنتج أحزابا سياسية حقيقية وليد تجربة سياسية مغربية منفردة ومتفردة في العالم العربي والإسلامي وأفريقيا على حد سواء. ويكفي أن نذكر هنا حزب الاستقلال، والحزب الشيوعي الذي تولد عنه حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ثم إن هذا الصراع أفرز ملكية فاعلة حداثية تجعل من بين أسسها المشاركة السياسية في بناء المشروع المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى أهم المحطات الدستورية والسياسية التي ليست بالبعيدة، نلاحظ هذه القيم السياسية المشتركة التي طبعت الفاعلين السياسيين في المغرب ملكية وأحزابا سياسية. هكذا فبالعودة إلى المحطة الدستورية لسنة 1972 نجد أن ما ميزها هو ذلك التوافق السياسي بين الملكية والأحزاب السياسية الوطنية حول الثوابت الوطنية :
• الملكية الدستورية
• الدين الإسلامي
• الخيار الديمقراطي
• حوزة التراب الوطني
لذلك تحقق الاستقرار وتحققت الوحدة الوطنية. ونلفت الانتباه – ونحن نتحدث عن هذه المحطة الدستورية – أنها تعتبر من أهم المحطات الدستورية التي في ظلها تحقق الاستقرار السياسي حيث عمر هذا الدستور 20عاما. وفي ظله تحققت ولايتان تشريعيتان. وتحقق فيه التوافق السياسي بين ألمؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية.
ثم أتت المرحلة الدستورية الثانية عام 1992 ليبرز هذا النضج السياسي بشكل أكثر من قبل الفاعلين السياسيين، حيث تم الإعلان عن تعديل دستور 1972 بدستور 1992 وفق مقاربة الإشراك من قبل الملكية الفاعل القوي في الحقل السياسي المغربي من خلال تلبية مطالب الأحزاب السياسية والاستجابة لأغلبها. فكان هذا الدستور ثورة حقوقية في المغرب واستثناء في العالم العربي، حيث نص على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعرف عليها عالميا الأمر الذي نتج عنه تعديل النصوص القانونية الداخلية لتتماشى َمع الدستور الجديد لهذه المرحلة. ولا يشك أحد في تعزيز الديمقراطية في بلادنا بفضل تضافر جهود كل من الملكية والأحزاب السياسية، ثم أتى دستور 1996 ليتمم ما بقي من نقص بخصوص تقوية صلاحيات البرلمان. والذي بدوره تم بإشراك الأحزاب السياسية من خلال مذكراتها التي رفعتها للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني.
وفي عام 2011 أبانت الملكية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن حنكة ونضج سياسيين قويين لا مثيل لهما حسدنا عليهما العرب والعجم في تدبير المرحلة.. فكان دستورا مغربيا بفكر مغربي ومشاركة مغربية واسعة للمجتمع السياسي والمدني.
هذا إذن عن المحطات الدستورية، أما المحطات السياسية والمتمثلة في الاستحقاقات الانتخابية، فهي الأخرى مثلت طفرة نوعية في تطور الديمقراطية في المغرب. ويكفي في هذا الإطار أن نقف على الاستحقاقات الانتخابية لعام 1997 التي أعطت تفوق حزب َمن الأحزاب التاريخية الوطنية الذي برز دوره بجانب حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية في هذه الانتخابات ليقود حكمة التناوب التوافقي. لتشكل هذه المحطة تحولا ديمقراطيا في التاريخ السياسي المغربي.
يضاف إلى هذه المحطة السياسية الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2011، هذه الأخيرة التي جعلت حزب العدالة والتنمية في صدارة الانتخابات التشريعية لمجلس النواب وأفرزت حكومة بقيادة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وبعده في الولاية الثانية سعد الدين العثماني وذلك بإشراك الإسلاميين في تدبير الشأن السياسي العام ولا أحد ينسى المدة التي استغرقتها المشاورات الحزبية لتنصيب حكومة العدالة والتنمية الثانية.
إن الملاحظ السياسي اليقظ لهذه المحطات الدستورية وكذلك الاستحقاقات الانتخابية لا يفوته أن يسجل أهمية هذه المحطات وهذه الاستحقاقات بالنسبة للأحزاب السياسية في الدفع بالمغرب نحو التطور السياسي و بناء مجتمع مغربي ديمقراطي حداثي منفتح على كل الثقافات.
بقلم: د. المصطفى قاسمي
* أ ستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية /
كلية العلوم القانونية والسياسية/ جامعة الحسن الأول/ سطات
