شرع وزير الداخلية في عقد اجتماعات تشاورية مع الأحزاب لتبادل الرؤى حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وستبدأ القوى السياسية، من جهتها، في رفع مذكراتها واقتراحاتها بشأن إصلاح ومراجعة القوانين الانتخابية والإجراءات السياسية والتنظيمية ذات الصِّلة.
إن إطلاق هذه الدينامية مسألة إيجابية على كل حال، وتكشف توجه بلادنا نحو التمسك بالخيار الديمقراطي، وإنجاز مختلف المحطات الانتخابية في موعدها، والالتزام بمقتضيات دولة المؤسسات، وذلك في هذه الظرفية الصحية والمجتمعية الاستثنائية والصعبة.
إن الإشارة الأولى والرئيسية المستقاة مما سبق، تؤكد أن المغرب يصر على كسب التحدي الديمقراطي برغم ظروف الجائحة وما بعدها.
وهذا “الميساج”، المهم والإيجابي، ليس كلاما سطحيا أو معلقا في الهواء، ولا يجب أن يكون كذلك، وإنما هو يقتضي إدراجه ضمن إرادة جماعية ترتكز إلى وضوح النظر، وتعرف أن الالتزام الديمقراطي يمتلك مضمونا، وتترتب عليه مسؤوليات ومهمات لا بد من تنفيذها على أرض الواقع.
ليس الأمر مجرد تعديلات تقنية حول القوانين الانتخابية، ذلك أن هذه الإجراءات ليست وصفة واحدة صالحة لكل الدول ولكل زمان ومكان، وإنما هي تجسد واقع المجتمع وطبيعة موازين القوى، وأيضا الأهداف والتطلعات الديمقراطية لكل شعب.
ولكن الأساس يبقى هو كيفية إعادة بناء الثقة داخل المجتمع، وتمتين المصالحة بين الشعب والسياسة، ومن جهة ثانية، كيفية تعزيز مصداقية العملية الانتخابية والممارسة السياسية في البلاد.
الثقة والمصداقية هما إذن المدخلان الضروريان اليوم لكي يستطيع المغرب ربح الرهان الديمقراطي وتطوير منظومة الممارسة السياسية والمؤسساتية وحماية المكتسبات الديمقراطية، ولكي يستمر تميزه العام في محيطه الصعب.
وبناء على ما سبق، يقتضي الأمر وجود مناخ سياسي عام في المجتمع يساعد على تحقيق الثقة والمصداقية والانفراج، ويبدد القلق العام المعبر عنه لدى فئات مختلفة، ويجعل الناس تستعيد الثقة في المستقبل، وتنخرط في الاهتمام بالشأن العام.
هذا هو المطلوب الآن قبل أي نقاش تقني ومسطري للتشريعات والنصوص المؤطرة للعمليات الانتخابية، فهذه القوانين يجب أن تكون عاكسة لإرادة جماعية من أجل التغيير، وتكون أيضا قادرة على ترسيخ الثقة والمصداقية.
إن النجاح في مواجهة تداعيات زمن كورونا، تحسين الأوضاع الاجتماعية لشعبنا والتقدم في تحقيق العدالة الاجتماعية، استعادة النشاط الاقتصادي لتعافيه، الإنكباب على بلورة حلول وإصلاحات حقيقية في قطاعات التعليم والصحة والشغل، تأهيل الإدارة وتطوير حكامتها وتحسين خدمات المرفق العمومي الموجهة للناس، إحداث تغييرات أساسية في النموذج التنموي ترتكز على محورية الإنسان، تقوية أدوار الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام وعدم تبخيس عملها، تفعيل مقتضيات الدستور والسعي المستمر لتقوية الانفتاح والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان في البلاد…، كل هذه الأوراش والمداخل من شأنها تمتين الثقة وسط شعبنا وتطوير التعبئة الوطنية لربح تحدي المشاركة الفاعلة والناجعة في المسلسل الانتخابي المقبل، وأيضا تعزيز استقرار مجتمعنا وبلادنا.
القوانين الانتخابية إذن لا تعني فقط النسب والعتبات ونمط الاقتراع وربح هذا الحساب الصغير أو ذاك، وإنما هي تعني أولا تحقيق توافق واسع حول المضمون السياسي والديمقراطي للعملية الانتخابية والممارسة السياسية برمتها، وبالتالي التفكير بحجم التحديات المطروحة اليوم على البلاد، والانطلاق من شرطين ضروريين هما: الثقة والمصداقية، وكذلك إعداد البيئة الداعمة من خلال خلق أجواء ديمقراطية واسعة في البلاد.
< محتات الرقاص
