بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، استضاف رئيس نادي علم الطيور القنيطري مصطفى البوشتي في برنامجه “حديث في علم الطيور” – والذي يعرض على الصفحة الرسمية للنادي في منصة فيسبوك – الباحث الأورنثولوجي د. سعيد لحروز، وهو نائب رئيس مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب
(Grepom)، وقد كان لقاء ممتعا شيقا، لارتباطه بعلم الطيور، وهو أحد فروع علم الحيوان، ويعنى هذا العلم بالدراسة العلمية للطيور، بكل تفاصيلها، سلوكياتها، أنشطتها، هجرتها ومتابعة أعدادها في الطبيعة، تشريحها الداخلي والخارجي، وظائف أعضائها والجوانب الوراثية المتعلقة بها..
في البدء، تحدث الباحث د. سعيد لحروز عن دور الطيور في التوازن الإيكولوجي معتبرا الحفاظ عليها حفاظا على البيئة، منوها بدورها الاقتصادي، كما يتجلى هذا الدور أيضا في القضاء على بعض الطفيليات أو الحشرات، فضلا عن قيامها بتلقيح الأشجار.. وأحيانا، تدرج بعض الأصناف كتراث ينبغي الحفاظ عليه، كما هو الشأن مع صقر الشاهين، الذي اشتهرت به قبيلة القواسم بأولاد فرج (إقليم الجديدة)، أو وجود بعض الطيور في المغرب فقط، وعدم هجرتها يغري بالسياحة البيئية، التي تغري هواة تصوير الطيور والحياة البرية.
وفي إطار الحديث عن اليوم العالمي للمناطق الرطبة، أشار الباحث إلى أن بعض المناطق الرطبة تصنف كرامسار، وتعد رامسار من أقدم الاتفاقات البيئية الحكومية، وهي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل، وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي والعلمي وقيمتها الترفيهية، وتحمل الاتفاقية اسم مدينة رامسار الإيرانية، وقد اعتمدت هذه الاتفاقية في مدينة رامسار في عام 1971م، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1975م.
المفارقة المغربية أن بعض هذه المناطق المصنفة قد اندثرت تماماً، بسبب التغيرات المناخية، كما حدث لضاية عوا أو بسبب استنزاف الفرشة المائية من طرف المزارع أو تحولها إلى مشاريع تجارية من طرف أصحاب تلك الأراضي على الرغم من التصنيف، مما يجعل الصراع أبديا بين العلماء ورجال الأعمال، الذين يغتالون الغابات بالحديد والإسمنت.
وفي سياق حديثه عن الشغف بالطيور، الذي يتقاسمه المربي وعاشق الحياة البرية تطرق د. لحروز إلى معاناة الطيور البرية من الصيد الجائر، حيث تعرض في وضعية مزرية في كل الأسواق المغربية، دون أن يتردد في وصف مرتكبي هذه الجرائم البيئية بالمخربين داعيا السلطات إلى اعتقالهم، كما اعترض على تسمية بعض الجمعيات والجامعات الخاصة بهواة تربية طيور الأقفاص، لا سيما صفة (علم الطيور) موضحا أنه يمكن أن تعتبر كيانات تحترف “حب الطيور” على طريقتها الخاصة، على الرغم من غياب الولع؛ لهذا فهي لا علاقة لها بتربية الطيور؛ فمثلا جامعة علم الطيور ينبغي أن تنجز دراسات علمية حول الطيور، ودعا د. سعيد لحروز هذه الإطارات الجمعوية إلى الانفتاح على بقية الطيور البرية، وألا ينحصر اهتمامها بطائر الحسون، وإلى التسلح بالوعي الإيكولوجي، فلا يعقل أن يناضل رؤساء هذه الجمعيات من أجل المطالبة ببعض المكتسبات، مثل رخصة الحيازة أو الإمساك أو التكاثر، دون أن تقدم نفسها تحت مسمى جمعية بيئية، بدل جمعية لتربية الطيور من أجل كسب ثقة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك بعرض بعض المقترحات والمشاريع البيئية، وكذلك البحث والاطلاع على أعداد الطيور – والتي تتناقص للأسف – واقتفاء خطى نظرائهم في أوروبا، والقيام بزيارات ميدانية لرؤية طائر الحسون وبقية الطيور المغردة والاستمتاع بتغاريدها في الطبيعة، بدل أن ينحصر نقاش هذه الكيانات حول ما يعرف بمسطرة الحيازة والإمساك في منصة فيسبوك، والمطالبة بحق اصطياد طائر الحسون أو التفريخ، ولم يتوان عن الاعتراف بأنه يعبر عن رأيه كفاعل جمعوي.
وللإشارة فقط، يعرف هواة الطيور والسلطات المختصة بأن مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب تمثل المنظمة العالمية (BirdLife) في بلادنا، وقد شدد الباحث على أن عدد طيور الحسون تضاءل، على الرغم من عدد وجود إحصائيات دقيقة مؤكداً أنه كمناضل إيكولوجي يعارض وضع الطيور في الأقفاص، ولو لأغراض علمية، بعد أن وصل هذا الطائر إلى حافة الانقراض، وتجبر هذه الظرفية الحرجة المربين على أن يطلقوا سراح الطيور، التي في حوزتهم، بدل المطالبة برخصة الحيازة، كما أنه لم يتوان عن وصف هؤلاء المربين بمخربي الطبيعة، ودعا السلطات إلى التعامل بحزم مع من يتاجرون بالحسون في الأسواق، بهدف تجاري محض، دون أن ينسى الحديث عن بعض الظواهر المشينة، كسرقة الأعشاش أو الصيد في موسم التزاوج…
وصرح د. سعيد لحروز أنه يقوم بمشروع علمي عبر إحصاء وتتبع الطيور، التي يتم صيدها أو التي تتعرض بتعبيره إلى “القتل غير المشروع”، بمساعدة عدد من المراقبين في الأسواق، حيث يحصون عدد الطيور، التي تم اصطيادها، بغض النظر عمن يقومون بعمليات المتاجرة وأماكنها، وذلك من أجل معرفة عدد الطيور، التي يتم اصطيادها سنويا، والطريقة التي تمت بها طريقة الصيد وأماكن “القتل غير المشروع “، ولفت الانتباه إلى أنه عقد ندوة دعا إليها كل الأطراف المهتمة بالطيور (جمعيات تربية الطيور، القناصة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات) من أجل حماية الطيور، مشددا على أن جمعية البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب لا تملك أية سلطة، فهي جمعية كبقية جمعيات المجتمع المدني، لكنها تقوم بالتحسيس والتعريف بالموروث الطبيعي والبحث العلمي، ومن أبرز أنشطة جمعية البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب قيامها بعمليات إحصاء وتحجيل اللقالق، حماية طائر أبو منجل الأصلع، المهدد بالانقراض، ورعاية صقر إليونورا في أرخبيل موغادور، بدعم من أمير موناكو، والاسم العلمي لهذا الطائر (Faucon d’Éléonore)، وتنسب تسمية هذا الصقر إلى أميرة إيطالية، ويقضي فصل الشتاء في مدغشقر، ثم يتجه إلى أوروبا، وينحدر إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، ليستقر في جزر موغادور بأعداد كبيرة، حيث يعشش في نهاية فصل الربيع، واحتفاء بهذا الطائر تم إنشاء مهرجان، من فعالياته تنظيم ندوات علمية، معارض للرسم والتصوير الفوتوغرافي وأنشطة مراقبة الطيور، وزيارات إيكولوجية للمواقع المحيطة بالصويرة.

جوابا على سؤال وجود إحصاء لطيور الحسون في المغرب، نفى الباحث وجود أية معلومات دقيقة حول هذا الطائر، والذي كان يعتبر – قبل سنوات – من الطيور الضارة، ولم يخف لحروز تعاطفه مع من يحبون هذا الطائر، ويطالبون السلطات بالتشديد في مسطرة الحيازة، والذين يعارضون وضعه في الأقفاص، كما صرح بأنه سينشر – قريبا – دراسة علمية، تتبع خلالها خمسة أسواق مغربية معلنا أن نتائجها ستكون صادمة، بسبب تناقص أعداد طيور الحسون، وهو تصريح مخيب لآمال هواة “المقنين”، قد ينسف مسطرة الحيازة والإمساك، ويدفع الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى التراجع عن منح رخص الحيازة، على الرغم من تلكؤ الجمعيات والجامعات في تفعيل هذه المسطرة، التي تم تعديلها قبل عامين…
واستشهد د. لحروز بأنه يتم بيع حوالي 300 طائر حسون في أحد الأسواق يوميا، تنفق ٪90 منها، لاسيما الحسون المهاجر، ولأنه يهاجر من أوروبا إلى المغرب وبعض دول الجنوب، يفرض السياق الدولي على المغرب حمايته، لأن هناك خبراء أوروبيين يتتبعون مساراته، والمغرب غير مؤهل للقيام بعمليات إحصائه، وأورد حالة النسر الإيبيري، الذي ترعاه حكومة الأندلس، وهو يهاجر من جزيرته إلى المغرب وغيره من بلدان الجنوب، ويتعرض للصعق الكهربائي، وتراسل حكومة الأندلس الحكومة المغربية، دون أن ينسى الحديث عن نفوق ثلث الطيور المهاجرة بسبب صعوبات الهجرة.
كما عقب الباحث الأورنثولوجي د. سعيد لحروز على ما يروج حول عمليات التفريخ من أجل الإطلاق بأنه يستحيل أن تمنح السلطات مثل هذا الترخيص لجمعيات تربية الطيور ولا لجمعيات حماية الطيور، لأن مثل هذه العمليات (عمليات الإكثار) تقوم بها مراكز مختصة تابعة للدولة، التي تتوفر على مراكز للبحث العلمي ومراكز الإكثار، وعلى المستوى العالمي، تتم عمليات الإكثار في الأسر، حين يكون هناك صنف ما على وشك الانقراض، من أجل الإطلاق لاحقاً ملمحا إلى أن السلطات المعنية يمكن أن تمنح رخصة الإكثار من أجل الهواية فقط، وهو تصريح صادم لفريق تبنى – مؤخراً – مشروع تفريخ الحسون في الأسر، ويسعى إلى المطالبة بتعديل المسطرة السابقة، دون أن يدركوا أن أنصار البيئة قد ينسفون ملف الحسون برمته…
في الختام، أشار معد ومقدم البرنامج إلى أن ما ورد في هذه الحلقة، التي دامت ساعتين، ولاقت استحسان متتبعي ملف الحسون، فهو مجرد غيض من فيض، ووعد البوشتي بإجراء لقاءات أخرى مع الباحث لحروز مؤكداً على أن الهدف من اللقاء ليس الحسون، وإنما من أجل حماية هذا الطائر، ودعا رئيس نادي علم الطيور القنيطري الجمعيات إلى تبني مشاريع حماية الطيور من أجل كسب ثقه الدولة، لأن الوكالة الوطنية للمياه والغابات في أمس الحاجة إلى هذا النوع من الشركاء.

تقرير: هشام بن الشاوي