قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي، في ملف “م.العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، عن حزب العدالة والتنمية، وي. بنسليمان نائبه الأول، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار”، المتابعين في حالة سراح من أجل جنحة غسيل الأموال، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في الملف يقضي برفض الطلب المتعلق برفع آثار الانتداب القضائي الموجه للمحافظ على الأملاك العقارية بالمنارة بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 133/غ م /2019 في شقه المتعلق بالمنزل ذي الرسم العقاري عدد 04/109093.

وتأتي متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، بعد انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش  بتعليمات من  النيابة العامة بالرباط،  للاشتباه في ارتكابهما جريمة غسل الأموال، على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام جماعة مراكش، خلال الفترة الانتدابية السابقة، لـ49 صفقة تفاوضية، عوض تنافسية تزامنا مع مؤتمر “كوب 22”.

وكانت النيابة العامة، قد أعطت تعليماتها لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتاريخ31  دجنبر 2019 من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسيل الأموال من خلال جرد الممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.

وقد خلصت الفرقة الجهوية في أبحاثها إلى أن اللجوء للصفقات التفاوضية بدل التنافسية، كان متعمدا لكون المسؤولين المذكورين كانوا على علم مسبق بمكان وزمان تنظيم المؤتمر، معتبرة بأنهم “استغلوا نفوذهم وأبرموا صفقات تفاوضية بأثمنة مرتفعة وأسندوها لفائدة مقاولين بعينهم، وذلك طبعا لن يكون إلا بمقابل وفائدة لا محالة تلقاها المسؤولون المذكورون أو أحدهم على الأقل”.

كما سبق  لنفس الوكيل، أن قام بتفعيل مسطرة “عقل” الممتلكات موضوع الشبهة  للمتهمين وذلك للإشتباه في تورطهما في جناية غسيل الأموال. وبموجب هذه المسطرة القضائية، لم يعد بإمكان العمدة السابق ونائبه الأول التصرف في ممتلكاتهما عبر بيعها أو تفويتها إلى حين انتهاء محاكمتهما. 

حسن عربي