قضت الغرفة الجنحية التلبسية التاديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ في حق “م- ر-ب” مسؤول قضائي سابق والذي التحق بمهنة المحاماة بهيئة الدار البيضاء، والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح تتعلق ب”استهلاك المخدرات، والسكر العلني والعنف، والاهانة في حق موظفيين عموميين”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالته أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لاستنطاقه بخصوص التهم المنسوبة إليه، على خلفية ضبط كمية من “الكوكايين”ومبلغ مالي قدر بأزيد من 30 مليون سنتيم داخل سيارته، وذلك بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية وإجراءات البحث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليتقرر في الاخير متابعته في حالة اعتقال وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك.

وكان المحامي الذي كان يشغل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، دخل في خلاف مع مستخدمين بأحد الفنادق المتواجدة بشارع الحسن الثاني بتراب مقاطعة جليز، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء جسدي على مسؤولة بالفندق، مما استدعى الاتصال بعناصر الدائرة الأمنية الأولى التي انتقلت إلى عين المكان.

وأضافت المصادر نفسها، أن المحامي المذكور الذي كان في حالة غير طبيعية رفض الامتثال لعناصر الأمن وبدأ يهددهم بصفته القضائية السابقة، وبعد تفتيش سيارته تم العثور بداخلها على علبة خاصة بالأحذية مملوءة عن آخرها بمبالغ مالية ناهزت 30 مليون سنتيم، إضافة إلى المخدرات الصلبة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن عملية التفتيش التي أخضع لها منزل المحامي المشتبه فيه بتعليمات من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط كمية إضافية من مخدرالكوكايين تم حجزها لفائدة البحث.