أقال الرئيس السوداني عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور بعدما صرح الأخير امام البرلمان ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ اشهر نتيجة نقص السيولة لدى الحكومة، وفق وسائل اعلام رسمية.
وقد اصدر البشير قرارا جمهوريا اعفى بموجبه ابراهيم احمد غندور من منصبه كوزير خارجية. وترأس غندور في الماضي وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى اكتوبر 2017.
وجاء القرار بعدما قال غندور أمام البرلمان الأربعاء “منذ أشهر لم يتقاض الدبلوماسيون مرتباتهم وهناك تأخير في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية” دون أن يحددها.
وأكد أنه اتصل بمحافظ البنك المركزي السوداني لسداد مرتبات الدبلوماسيين لكنه فشل في الحصول على الأموال اللازمة لذلك. وأضاف “ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني”.
واشار الى أنّ هناك شعورا في أوساط بعض المسؤولين بأن دفع مرتبات الدبلوماسيين ليس اولوية. وقال “بعض السفراء والدبلوماسيين طلبوا العودة الى الخرطوم بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم”.
وأكد للصحافيين الأربعاء أنّ ميزانية وزارته السنوية تبلغ حوالي تسعة وستين مليون دولار بينما مرتبات الدبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالي ثلاثين مليون دولار.
وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأميركية على الخرطوم. ويؤكد مسؤولون سودانيون أنّ الاوضاع لم تتغير بعد رفع العقوبات، ذلك أنّ البنوك الدولية واصلت امتناعها عن القيام بتحويلات مع المصارف السودانية.
كما تضرر اقتصاد البلاد من جراء انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من انتاج النفط والذي كان يبلغ 470 الف برميل يوميا. ويواجه السودان صعوبات اقتصادية أدّت إلى نقص حاد في العملات الاجنبية. وأجبر هذا الوضع البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في يناير الماضي.
وارتفع معدل التضخم حتى بلغ حوالي 56% الشهر الماضي وفقا لبيانات رسمية، وارتفعت اسعار المواد الغذائية. كما تعاني البلاد نقصا في المواد البترولية في الوقت الراهن.
وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبخاصّة الخبز الذي تضاعفت أسعاره، في اندلاع تظاهرات مناهضة للحكومة. لكن سرعان ما أخمدت السلطات تلك التظاهرات واعتقلت عددا من قيادات المعارضة ومئات المتظاهرين. وأُفرج عن أغلب المعارضين بأمر من البشير.
وفي العقود الماضية حرم السودان من التمويل الدولي إلى حد كبير بسبب العقوبات الأميركية التي رفعت في أكتوبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين يحاول المسؤولون جذب المستثمرين للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد الذي يئن منذ انفصال الجنوب في 2011. وكلف الانفصال السودان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية ودخل الحكومة.
وقاد غندور الخارجية السودانية منذ تعينيه على رأسها منتصف عام 2015، على الرغم من خلفيته العلمية الطبية. وجاء جل خبرته السياسية من عمله في صفوف الحزب الوطني الذي ترأس عددا من أماناته، ومن بينها أمانة الإعلام وأمانة العلاقات الخارجية، وتدرج في مناصبه القيادية حتى أصبح نائبا للبشير في رئاسة الحزب.
وولد غندور في ولاية النيل الأبيض السودانية في عام 1952، وتخرج في عام 1977 من كلية طب الأسنان في جامعة الخرطوم. ونال درجة الماجستير في طب الأسنان من جامعة لندن في عام 1982، وظل يمارس العمل في مجال تخصصه في الجامعات السودانية حتى أصبح عميدا لكلية الرازي لطب الأسنان.
وتحدر إلى العمل السياسي من العمل النقابي، بدءا من الروابط الطلابية أثناء فترة الدراسة ومرورا برئاسة الاتحاد العام لأطباء الأسنان السودانيين واتحاد أطباء الأسنان العرب.
كما عمل أمينا عاما ثم رئيسا لاتحاد نقابات عمال السودان لنحو عقدين ورئيسا لاتحاد نقابات عمال شرقي أفريقيا، فضلا عن رئاسة اتحاد عمال أفريقيا. وانتخب نائبا في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) لدورتين. وفي ديسمبر 2013 عُين في منصب مساعد رئيس الجمهورية، قبل أن يولى حقيبة الخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه البشير في يونيو 2015.