وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الإفريقي، مؤخرا بأبيدجان، على منحة قدرها 6.12 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تعزيز حكامة المالية العمومية بالبلدان الإفريقية المنخفضة الدخل.
وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن التمويل مخصص للمرحلة الثانية من مشروع الدعم الإقليمي المؤسسي في مجال حكامة المالية العمومية، والذي سيتم تنفيذه من قبل مؤسستين إفريقيتين، هما المنتدى حول الإدارة الضريبية في إفريقيا والمبادرة التعاونية لإصلاح الميزانية في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المنحة تتوزع على النحو التالي: 3.90 مليون دولار للمؤسسة الأولى و2.22 مليون دولار للمؤسسة الثانية.
ويأتي هذا المشروع عقب المرحلة الأولى التي وافق عليها البنك سنة 2016 والتي انتهت بنجاح في شتنبر 2021 مع المؤسستين.
ويهدف المشروع إلى تحسين تعبئة الموارد الداخلية وتدبير المالية العمومية للبلدان المستفيدة، والمساهمة في تعزيز جهودها الهادفة إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامين والشاملين.
وبشكل أكثر تحديدا، يتعلق الأمر بتحسين أنظمة الضرائب الإفريقية من خلال تعزيز القدرات التقنية، وتحسين مردودية تدبير المالية العمومية، وتشجيع الأخذ بعين الاعتبار البعد الخاص بالنوع والتغير المناخي في تدبير الضرائب والمالية العمومية.
كما سيساعد المشروع البلدان على اتخاذ موقف مشترك، واعتماد صوت قاري أقوى على مستوى المنصات الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى الأهداف المتعلقة بالتنمية، يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة الصدمات المختلفة، وتحسين التأهب للكوارث، وتشجيع الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، من خلال وضع ميزانيات وسياسات ضريبية ذكية تراعي البعد المناخي.