في إطار العطل الصيفية المقنعة، والتي تتم تحت شعار “برنامج عطل في سلام”، نظمت مدينة فيتري- سور- سين الفرنسية، أول أمس الأحد بمقر البلدية، ما أسمته بـ”حفل استقبال للأطفال الصحراويين”، وبمعنى أصح الأطفال المهجرين من مخيمات تندوف.
وكان رئيس بلدية فيتري سور سين، “بيير بيل لوك”، قد استبق استقبال هؤلاء الأطفال الصحراويين المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، بتعليق نشره على حسابه في الفايسبوك، يوم الثلاثاء الماضي، ينتقد فيه موقف الدولة الفرنسية الذي أعلن عنه الرئيس ايمانويل ماكرون، والداعم لمغربية الصحراء، ولمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، حيث عبر هذا المسؤول المحلي الذي يدور في فلك النظام الجزائري، عن أسفه لقرار ماكرون والذي قال عنه “إنه عارض القانون الدولي”، دون أن يحدد ماهية هذا القانون الدولي الذي يمنع دولة ذات سيادة من اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا، وينسجم مع توجه المنتظم الدولي الذي يسعى جاهدا لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، والذي لا يخدم سوى مصالح نظام العسكر في الجزائر.
رئيس هذه البلدية الفرنسية الواقعة في الضاحية الباريسية، قال إنه “مثلما نفعل الآن ومنذ عقود من الزمن، سوف نستمر في استقبال أطفال من مخيمات اللاجئين الصحراويين وإحياء التعاون الإنساني”، ونسي أن هؤلاء الأطفال هم محتجزون قسرا في المخيمات، ويتعرضون منذ حوالي خمسة عقود لأبشع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، ما يشكل أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة على الأراضي الجزائرية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يتم تجنيد هؤلاء الأطفال بالقوة من طرف البوليساريو أو ترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي. كما تتم تعبئتهم عبر مقررات دراسية تشجع على العنف والحروب والكراهية والرمي بهم داخل النزاعات والصراعات المسلحة للقيام بعمليات انتحارية، وهذا ما تؤكده مختلف تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية، وقامت بفضحه العديد من وسائل الإعلام الدولية وأثبتته شهادات المواطنين العائدين إلى أرض الوطن.
هذا المسؤول المحلي الفرنسي، نسي أيضا أن يطلب من النظام الجزائري، الذي يحتجز هؤلاء الأطفال فوق أراضيه، أن يوفر لهم حقهم في التعليم وتمكينهم من الالتحاق بالمدارس التي تمولها اليونيسف والمنظمات غير الحكومية الدولية في مخيمات تندوف، عوض الزج بهم في مخيمات التدريب العسكري.
رئيس بلدية “فيتري- سور- سين” نسي، أنه لما يستقبل الأطفال المحتجزين بالمخيمات، فهو يشارك في أكبر عملية تهجير للأطفال الصحراويين من مخيمات تندوف إلى عدد من الدول الأوروبية تحت غطاء برنامج ما يسمى “عطل في سلام”، وهو أكبر غطاء لنقل وبيع مئات الأطفال الصحراويين إلى جمعيات وعائلات أوروبية بغرض التبني، وفق ما نقله موقع منتدى “فورستاين” من قلب مخيمات تندوف، الذي أوضح أن هذه العملية، أي عملية البيع عن طريق التبني، تتم عبر مجموعة من المراحل تحت مسميات مختلفة، كالأنشطة الترفيهية، والزيارات، والرحلات، والحملات العلاجية، وهي كلها مسميات للتمويه حول ما حقيقة تلك البرامج، التي تهدف غسل أدمغة أطفال مخيمات تندوف، ليسهل اقتلاعهم من جذورهم الثقافية والدينية بسبب حداثة سنهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن عملية توزيعهم على العائلات الأجنبية التي تنتظر في طوابير سنوية للظفر بأحد الأطفال القادمين من مخيمات تندوف، هي عملية معقدة تتدخل فيها أطراف متعددة وتديرها قيادة جبهة البوليساريو عبر أذرعها ومؤسساتها، تنطلق من الاختيار الدقيق للمرشحين، والتركيز على أطفال ينتمون لأقليات قبلية أو أطفال يتامى، تفاديا للاحتجاجات عقب انتهاء فصل الصيف دون رجوعهم إلى المخيمات حسب الاتفاق مع العائلات المتبنية.
وأكد موقع منتدى “فورستاين” وجود استثناءات في بعض المشاركين في برنامج العطل، حيث تستغل قيادة البوليساريو بعض المقاعد لبيع “الفيزات” لبعض الأهالي النافذة لتسهيل خروج أبنائهم إلى الخارج والتحاقهم ببعض أقاربهم بأوروبا للدراسة والعيش، كما تجري بالتزامن مع عملية بيع وتهجير الأطفال، عملية تجارية أخرى تهم تمكين أشخاص من الهجرة إلى أوروبا تحت مسمى أطر أو مرافقين بمقابل مالي مهم، وهي عملية مضمونة وسهلة، نظرا لحجم التسهيلات المقدمة من طرف الدول الأوروبية المستضيفة، وكذا من النظام الجزائري الذي يجند مؤسساته وموظفين لخدمة عملية تهجير الأطفال الصحراويين من مخيمات تندوف لبيعهم في الخارج.
< محمد حجيوي