بمناسبة تخليد الطبقة العاملة المغربية، إسوة بمثيلاتها عبر العالم، للعيد الأممي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة، يتوجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بتحياته الخالصة لكل العاملات والعمال في مختلف ربوع الوطن، مستحضرا بإجلال ما تقدمه الشغيلة المغربية من تضحيات وما تسديه من جليل الخدمات من أجل عزة الوطن وتقدم البلاد.
كما يستحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يحتفل بالعيد الأممي للشغيلة، ما تحقق لها من مكتسبات، وما يتعين بذله من نضالات دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة لتحسين مستوى عيشها وضمان كرامتها.
ويسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بكل اعتزاز ما حققته الطبقة العاملة المغربية من منجزات بفضل نضالاتها المسؤولة وتعبئتها الهادفة، وخاصة الزيادة في الحد من الأدنى للأجر بمعدل 25 % خلال الأربع سنوات الماضية، وإقرار التعويض عن فقدان الشغل منذ فاتح دجنبر 2014، وتحسين مستوى التغطية الصحية والاجتماعية نوعيا وكميا، وتخفيض أسعار أزيد من 200 دواء، ومراجعة نظام التعويض عن حوادث الشغل في اتجاه تحسين مستوى التعويض وتوسيعه لذوي الحقوق، وتوسيع مجال الحريات النقابية وتمثيل الطبقة العاملة في المؤسسات الوطنية المنتخبة (مجلس المستشارين) والاستشارية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وإذ يثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية هذه المنجزات والمكتسبات، والتي كان فيها فاعلا أساسيا بصفته حزبا طلائعيا للطبقة العاملة ومدافعا أمينا عن مصالح الشغيلة وعموم المنتجين والفئات المستضعفة، فإنه يدعو في ذات الوقت إلى مواصلة النضال لتحقيق المزيد من المكتسبات وتلبية كل المطالب المشروعة والجدية بما تسمح به إمكانيات البلاد، وتوازناتها الأساسية.
ولا يسع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذه اللحظة الاحتفالية والنضالية إلا أن يعبر أيضا عن ارتياحه باستئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي على أساس جدول أعمال محدد ومتفق حوله، يهم مختلف الإشكاليات المطروحة على الساحة الوطنية كتحسين الدخل والمعاشات والحريات النقابية وتطوير تشريعات العمل، وإدماج القطاع غير المهيكل، وإصلاح أنظمة التقاعد، والاتفاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي في دورات منتظمة بما فيها الحوار القطاعي والحوار على صعيد المقاولة.
ويحيي المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالمناسبة، روح المسؤولية العالية التي ميزت هذا الحوار، حيث استحضر الجميع الرهانات الأساسية، التي تواجهها بلادنا وعلى رأسها رهان حماية وحدتنا الترابية، وإفشال مخططات خصومنا، وهو ما يفرض تعزيز الجبهة الداخلية، وضمان السلم الاجتماعي على أسس سليمة وصلبة.
ولا شك، أن من فضائل هذا الحوار، علاوة على الأرضية التوافقية التي انبثقت عنه، إسهامه في تعزيز علاقات الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية (حكومة ونقابات عمالية وأرباب العمل) وتدعيم دولة المؤسسات.
وإذ يهنئ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مجددا، الطبقة العاملة المغربية داخل أرض الوطن وخارجه، على نضالاتها واستماتتها في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد التي تضعها فوق كل اعتبار، يناشد كافة مناضلاته ومناضليه بالمشاركة المكثفة في التظاهرات والتجمعات الاحتفالية المنظمة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت الطبقة العاملة المغربية موحدة
عاش المغرب حرا، قويا وديمقراطيا.
**
الصديقي: تحسن ملموس لمؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية خلال سنة 2015
> فنن العفاني
توقع عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ألا يتم الحسم في مسألة الزيادة في الأجور بشكل مباشر خلال اللقاء الذي جمع الحكومة مع النقابات أمس الجمعة، إذ سيتم في الغالب إرجاء الأمر إلى جولة أخرى من الحوار، حيث كشف عن وجود خلاف بين الطرفين بخصوص هذا الملف، واصفا الأمر بالطبيعي، لكن مع ذلك عبر الوزير في ذات الوقت عن الأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق.
وكشف الصديقي، صباح أمس، خلال آخر ندوة صحفية بمناسبة فاتح ماي تخليدا لعيد العمال، في ولاية هذه الحكومة، والتي قدم خلالها الحصيلة الاجتماعية لوزارته التي تخص سنة 2015، وكذا الخاصة بمرحلة الولاية الحكومية برمتها والتي تمتد على مدى الأربع سنوات الماضية، على أنه “ما دون ملف الزيادة المباشرة في الأجور، فإن كل النقط الأخرى التي طرحتها النقابات حصل اتفاق بشأنها”.
وقال المسؤول الحكومي إنه “ضروري أن يكون هناك خلاف وتفاوت بين المطالب التي تقدمها المركزيات النقابية وبين ما تقدمه الحكومة، على اعتبار أن المقاربة تختلف، فالنقابات من الطبيعي أن ترجح مطالبها الفئوية وتحرص على التشبث بها ونثمن دورها وروح المسؤولية التي تتسم بها، لكن الحكومة بقدر ما تحرص على تلبية هذه المطالب بقدر ما لها إكراهات أخرى”.
وربط الصديقي هذه الإكراهات، بحرص الحكومة، من جهة، على تحسين أوضاع العمال والمستخدمين وتأمين حقوقهم الأساسية، وضمان تنافسية المقاولات الوطنية، من جهة أخرى، خاصة التي تشتغل في قطاعات منفتحة على التصدير والتي باتت مهددة بالإفلاس لكونها تتعرض لمنافسة دولية شرسة. ويأتي على رأس هذه القطاعات النسيج الذي يشغل يدا عاملة مهمة، لكنه يفقد سنويا عددا من فرص الشغل، مؤكدا على أن “المعادلة صعبة وتتطلب الكثير من الضبط والحنكة لتجاوزها”.
وفي تقييمه للحصيلة الاجتماعية لسنة 2015، اعتبر عبد السلام الصديقي أن هذه الحصيلة إيجابية، حيث سجلت المؤشرات الماكرواقتصادية والاجتماعية تحسنا ملموسا. فقد بلغت مناصب التشغيل نحو 33 ألف منصب شغل، وتراجع عدد العاطلين ليستقر معدل البطالة في حدود 9 في المائة، وتم تفادي اندلاع أكثر من 1300 إضرابا، والتمكن من معالجة أكثر من 54 ألف نزاع فردي في الشغل، هذا فضلا عن اختيار 8000 مجاز للاستفادة من برنامج لاستكمال التأهيل، وذلك من بين 83 ألف مجاز قدموا ملفاتهم لهذا الغرض.
وكشف الصديقي عن بعض الخصائص الذي تجعل الحصيلة الاجتماعية إيجابية، منها ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث وصل إلى 3.10 ملايين أجيرا، وارتفاع عدد المستفيدين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أكثر من 3 ملاين مستفيدا، وزيادة مبلغ الاشتراكات في النظام العام أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي فاق 19 مليار درهما، وبلوغ التأمين الإجباري عن المرض سقف الـ 10 ملايير درهما، تتوزع بين 4.90 بالنسبة لمبلغ الاشتراكات بالنسبة للقطاع الخاص، و4.71 بالنسبة للاشتراكات للقطاع العام.
ويراهن الوزير لرفع نسبة المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية إلى 90 في المائة على أساس بلورة نظام للتغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، حيث بلغ القانونان الخاصان بهذا النظام مراحلهما الأخيرة قبل المصادقة.
هذا ولم يفت الوزير أن يؤكد على أن الحصيلة المحققة بلغت مستوى إيجابيا على الرغم من الإكراهات والتي ترتبط حسب قوله، بـ “الظرفية الاقتصادية والمالية التي طبعت الاقتصاد العالمي، وأساسا تراجع النمو لاسيما لدى الشركاء الأساسيين للمغرب، وكذا الموسم الفلاحي الذي لا يدعو إلى التفاؤل”، منبها إلى ضرورة الحذر ومضاعفة الجهود حرصا على ضمان تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني ومحاولة الاستجابة، في حدود الإمكانيات المتوفرة، لمطالب النقابات التي تبقى مطالب مشروعة، وذلك حفاظا على السلم والاستقرار الاجتماعي الذي ينعم به المغرب، والذي هو في حاجة ماسة لمواصلة الحفاظ عليه، خاصة في ظل التحديات التي بات يواجهها، ومناورات الخصوم الذين يحاولون المس بهذا الاستقرار”.
وكشف المسؤول الحكومي، خلال هذا اللقاء، عن معطيات تخص التعويض عن فقدان الشغل، والذي دخل النظام الخاص به حيز التطبيق منذ دجنبر 2014، حيث تمت استفادة نحو أكثر من 10 آلاف مستفيد، ولأول مرة، من هذا التعويض، والذي بلغ غلافه نحو 85 مليون درهما، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن عدد الملفات المقدمة كان كبيرا لكن أصحابها لا يستوفون الشروط الواجب توفرها للاستفادة، معلنا عن تسجيل فقدان ما يناهز 30 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه، وتسجيل تطور في مجال التشغيل نحو الوظائف المؤدى عنها والتي تقطع مع الهشاشة.
ومن جانب آخر، اعتبر الصديقي أن أكبر إنجاز حققته الوزارة يتمثل أساسا في دخول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حيز التنفيذ، والتي يتم الرهان فيها على إنعاش الشغل بإحداث نحو 38 ألف منصبا مقابل كل نقطة من الناتج الداخلي الخام، وتراجع نسبة البطالة، مشيرا إلى الدور المحوري المنوط بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في هذا الإطار للاضطلاع بوظيفة الوساطة في التشغيل .
وبالرغم من أن ولاية الحكومة تشرف على نهايتها، فإن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أصر على الكشف عن الآفاق المستقبلية للوزارة بالقول إن “الحكومة تمر لكن المؤسسات تبقى، وهذه الآفاق تتمثل أساسا في تفعيل التوجيهات الملكية الرامية لإنعاش التشغيل في إطار الجهوية الموسعة، ومواكبة الأوراش الكبرى، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، والعمل على التنزيل الترابي لأهدافها قصد ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات، وتسهيل الاندماج المهني للشباب والنساء، فضلا عن ملاءمة التشريع الاجتماعي الوطني مع معايير العمل الدولية، وكذا إخراج النصوص التشريعية المتعلقة بقانون النقابات، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون التعاضد، والقانون المتعلق بالعمال المنزليين.
فنن العفاني
