شدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على استحالة بلورة أي مشروع تنموي ناجح، دون أحزاب سياسية قوية وفاعلة، وحامل لمشروع مجتمعية وقادرة على اتخاذ القرار.
وقال محمد نبيل بنعبد الله، الذي كان يتحدث، أول أمس السبت بالرباط، في افتتاح أشغال الجامعة السنوية لحزب الكتاب حول موضوع “أي نموذج تنموي للمغرب؟” “إنه لا يمكن أن يستقيم أي مشروع تنموي ولو اجتمع حوله أحسن الخبراء الموجدين في المغرب، دون أن تكون الديمقراطية في صلبه، والتي تعني بالدرجة الأولى وجود مؤسسات قوية، وحكامة تدبيرية جيدة لمختلف المؤسسات الترابية والمجالية، وأيضا دون تفعيل سليم لمضامين دستور 2011”.
وأوضح الأمين العام، أن حزب التقدم ولاشتراكية، ينظم هذه الجامعة السنوية غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، كما أنه من محاسن الصدف أن يكون أول حزب سياسي ينظم جامعته السنوية حول موضوع “النموذج التنموي” بمشاركة خبراء وباحثين أكاديميين وفاعلين اقتصاديين، خاصة وأنه، تم ،أول أمس، وضع آجال من أجل تقديم كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ومراكز الدراسات لتصوراتهم للنموذج التنموي الجديد.
وسلط محمد نبيل بنعبد الله، الضوء، خلال فعاليات هذه الجامعة التي أدار فقراتها الزميل الإعلامي إدريس العيساوي، على أبرز مضامين المشروع التنموي الجديد، كما يراه حزب التقدم والاشتراكية، والقائم على مجموعة من المداخل الأساسية، والتي هي بمثابة ركائز لهذا المشروع التنموي، وفي مقدمتها، يقول المتحدث، الإقرار بأن أي نموذج تنموي يتوخى الفعالية والنجاح، يتعين أن يقوم على مقاربة شمولية تتداخل فيها كل المستويات والفضاءات التي تؤثث المشهد المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها العالم، مع ضرورة جعل الإنسان في صلب العملية التنموية.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن حزبه لا يؤمن بأن اقتصاد السوق، بمفهومه الليبرالي الصرف، بإمكانه أن ينتج توازنا اجتماعيا يخدم الإنسان، ويساهم في رفاهه وتقدمه، والدليل على ذلك، يضيف المتحدث، هو الواقع المغربي وأيضا ما تعيش الدول التي بنت نفسها على اقتصاد سوق ليبرالي. وهو ما يفرض، في نظره القيام بالعديد من الإجراءات المصاحبة، وذلك من خلال إقرار تعليم جيد وفي المستوى، على أن تكون المدرسة العمومية في صلب المسلسل التنموي، ومنظومة صحية جيدة تضمن الولوج العادل للخدمات الصحية كحق أساسي لكل المواطنين، إلى جانب الاستجابة لكل الحقوق التي نص عليها دستور 2011.
و بما أن جميع الفعاليات الحية في البلاد، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، تقر بأن النموذج التنموي الحالي استنفذ مهامه، يرى محمد نبيل بنعبد الله، ضرورة الإقرار ببعض إيجابيات النموذج التنموي الحالي، كونه ساهم في تطوير البناء الديمقراطي والرفع من القدرات الإنتاجية للبلاد، ومن مستوى عيس المواطنين وساهم أيضا في انفتاح المغرب على القيم الكونية ويتجلى ذلك في إقرار المساواة وهيئة الإنصاف والمصالحة، والعديد من القضايا ذات الطابع الديمقراطي والحقوقي، دون أن يغفل المتحدث كل الهفوات التي صاحبت هذا النموذج التنموي والذي لم يتمكن من محو الفوارق الاجتماعي والمجالية.
ويقوم النموذج التنموي الذي يحمله حزب التقدم والاشتراكية، على دور الدولة في توجيه الاقتصاد من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يقتضي التوفر على شركات مواطنة تساهم في غرس قيم التضامن الاجتماعي ، ويسهم في توزيع عادل للثروات، ويضمن التقائية الاستراتجيات القطاعية، ويستحضر البعد الايكولوجي في المسلسل التنموي، ويجعل العدل والمساواة في صلب النموذج التنموي، مشيرا إلى أن المساواة بين المواطنين، ليست مجرد كلمة، بل هي تمثل أساسي وجوهري في إعمال الحقوق والواجبات، من خلال المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة في الولوج إلى الخدمات وأمام الضرائب، والمساواة أمام القضاء الذي يعتبر في نظره، مشكلا حقيقيا، لأنه دون قضاء نزيه ومستقل يساوي بين جميع المواطنين، لا يمكن أن يستقيم أي نموذج تنموي، بالإضافة إلى ضرورة استحضار البعد العوامل الغير اقتصادية للتنمية كالبعد القيمي والثقافي، لأنه لا يمكن للمجتمع أن يكون راقيا إذا لم يكن حاملا للبعد الثقافي، مشددا على مسؤولية المثقف في إنتاج خطاب محفز يرفع من قيمة الوطن والمجتمع.
وفي ختام فعاليات الجامعة السنوي لحزب التقدم والاشتراكية، والتي أطر لها أنس الدكالي عضو الديوان السياسي للحزب ووزير الصحة، بمدخل تأطيري يطرح الإشكالات الكبرى والمداخل التي يتعين أن يعالجها حزب التقدم والاشتراكية عند بلورته للنموذج التنموي، قدم عبد السلام الصديق عضو الديوان السياسي للحزب تقريرا تركيبيا، أبرز من خلاله مجمل الأفكار والقضايا التي عالجها الخبراء طيلة يوم كامل من النقاش.

محمد حجيوي

تصوير عقيل مكاو