مستخدمون يتعرضون للطرد من شركة للبناء
في خطوة استباقية غير محمودة العواقب أقدمت شركة متخصصة في صناعة وتسويق مواد البناء بالحي الصناعي بالجديدة، على طرد تسعة عمال ينتمون جميعهم إلى المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي يمثل أكثر من 75%  من مستخدمي الشركة. و حسب ما توفرت عليه الجريدة من معلومات فتعود تفاصيل الواقعة ليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2014، حين أقدم حراس الشركة على منع تسع عمّال من الولوج إلى داخل مقر الشركة، بدعوى أنهم فصلوا عن العمل بتهمة التشهير بالشركة وعرقلة السير العام للإنتاج والتجمع غير المرخص له وتحريض العمال وغيرها من الأسباب الأخرى، ومباشرة بعد توصلهم بقرار الطرد التي اعتبرها العمال “تعسفية” في حقهم، شرع العمال التسعة في عملية اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة دام أزيد من أسبوع لمطالبة الجهات الوصية وعلى رأسها عمالة إقليم الجديدة بالتدخل لدى المسؤولين عن الشركة من أجل إعادة الأمور لوضعها الطبيعي وعودتهم لعملهم. و حسب مصدر نقابي فإن عملية الطرد جاءت ردّاُ على تأسيس مكتب نقابي للشركة قبل حوالي ستة أشهر، تأسيس أصبح غير مرغوب فيه من قبل إدارة الشركة مما حدا بها إلى تعقب أعضاء المكتب النقابي والبحث عن أتفه الأسباب للنبل منهم، مشيرا أن المسؤول عن الشركة و بعد مرور أقل من شهر على تأسيس المكتب النقابي قام بنشر بلاغ داخل الشركة يؤكد من خلاله أنه لا يعترف بهذه النقابة، في إشارة منه، انه لا يعترف بالعمل النقابي الذي يمنحه دستور المملكة لكل العمال والموظفين كيفما كان نوعهم. وهو البلاغ الذي كان بمثابة حلقة تصعيدية ضد المكتب النقابي الذي أصبح يضم 45 منخرطا من ضمن حوالي  55 مستخدما في الشركة. كما قامت الشركة بمراسلة أعضاء المكتب النقابي دون سواهم، أنها ستقوم بتغيير توقيتهم الإداري من السابعة صباحا إلى العاشرة صباحا ابتداء من يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2014، قبل أن يتفاجأ العمال عند حضورهم في الوقت الجديد أن مقر الشركة مقفل في وجههم حيث أبلغوا بعملية الطرد عن طريق مفوض قضائي دون مراعاة الحقوق القانونية التي يكفلها دستور المملكة وقوانين الشغل.