لازال مشكل مزاولة الحرف التي يصدر عنها ضجيج وضوضاء يؤرق سكان تجزئة المهدي ، الذين كانوا قد بعثوا عدة رسائل إلى السلطات المختصة وطنيا ومحليا وإقليميا، باسطين فيها وضعية هذا الحي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، فلا هو بحي صناعي ولا هو بحي سكني، حيث وصل التوتر بين السكان والحرفيين مداه الأقصى بعد أن وجد الجميع نفسه ضحية تدبير خاطئ و فشل مشروع هذا الحي، الذي أنشئ في بداية تسعينات القرن الماضي من أجل ترحيل اصحاب الحرف الصغرى من وسط المدينة، وإبعادهم من الأماكن الأهلة بالسكان ، على أساس أن يقتنوا بهده التجزئة والتجزئات المجاورة محلات الطابق الارضي لمزاولة حرفهم ويسكنوا في الدور السكنية بالطوابق العليا، وهو المشروع الذي لاقى فشلا ذريعا بعد رفض أغلب الحر فيين الإنتقال إليه، لاعتبارات متعددة أبرزها بعد هذه التجزئة عن الأماكن ذات الرواج بالمدينة، وثانيا لأنها لم تكن مربوطة بشبكة التطهير الصحي، وثالثا للتخوف من فيضان واد فليفيل، ورابعا وليس اخيرا لضيق الأزقة التي لم تحترم فيها المسافات القانونية.
وكحل ترقيعي وجد أصحاب المشروع أنفسهم مضطرين لتسويقه حيث فتح الباب أمام العموم لاقتناء بقع وشقق للسكنى ومحلات للتجارة ،بقع و شقق اقتناها اصحابها بدون علم أن محيطها سيتحول الى فضاء اختلطت فيه محال للسكنى بمتاجر ومحلات للحدادة والنجارة واصلاح السيارات وغيرها من الحرف والانشطة الملوثة للبيئة السمعية والمجالية ، جعل الحياة في هذا الحي لا تطاق خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى والتلاميذ والطلبة، الذين يجدون أنفسهم فاقدي التركيز لمراجعة دروسهم بسبب الضجيج المنبعث من محلات النجارة والحدادة…أما القليل من الحرفيين الذين استثمروا في هذا المشروع لمزاولة حرفهم وجدوا أنفسهم امام وضع محرج امام السكان .
وأمام صم المجلس البلدي آذانه عن شكايات السكان واعتراضاتهم على التراخيص التي تعطى للحرفيين ، راسلوا عدة جهات من أجل انصافهم، وهي المراسلات بقيت بدون رد او كانت ردود غير مقنعة، إلتجأ السكان إلى القضاء لمواجهة أحد المحلات فحكمت المحكمة الابتدائية بالجديدة وقضت بتاريخ 19/11/2018 برفع الضرر وإغلاق المحل هذا الحكم أكدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 06/5/2019 قرارات بنيت على خبرة قانونية انجزت بتاريخ 18 يونيو 2018، من طرف خبير قضائي محلف خلص الى وجود ضرر وأن ليس هناك من بد من إغلاق المحل او تغيير الحرفة بأخرى لا علاقة لها بالصناعة وتكون لها صبغة تجارية.
كان من المفروض أن يكون هذا الحكم أساسا يعتمده المجلس البلدي قبل إصدار أي ترخيص جديد، لكن يبدو أنه لحسابات اخرى استمر إعطاء هذه التراخيص التي لم تراعي أحكام القضاء، وزادت من مشاكل الحي ومن أجواء التوتر بين السكان والحرفيين، وهو ما يتطلب من السلطات الحلية التدخل لفتح تحقيق دقيق لإرجاع الأمور إلى نصابها وإيجاد حل يخلص السكان من هذه المعاناة المستمرة.
وبعد فترة هدنة عقب تدخل السلطات، استبشر السكان خيرا، بيد أن الوضع عاد إلى طبيعته، وعادت من جديد معاناتهم مع الضجيج والنلوث.
وإذ يعبر السكان عن شكرهم للمبادرات التي اتخذتها السلطات، تجدد مطالبها بمحاربة الظاهرة حتى يتسنى للجميع الحصول على الحق الطبيعي في العيش بحي هادئ، بدون ضجيج وتوترات.
