تم خلال المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي التي جرت أول أمس الأربعاء، الاتفاق، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022.
هذه المواضيع تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوخالفة بوشتى، إلى التوافق في ما يخص المواضيع المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.
وأوضح بوخالفة أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل طرحت جملة من المواضيع ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، منها مشروع القانون المتعلق بالإضراب، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية بين النقابات والحكومة.
وأشار نائب الكاتب العام، إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح مسألة الزيادة في أجور الموظفين، وكذلك قضية المتعاقدين، والقوانين المتعلقة بحريات العمال.
وأضاف أنه نوقشت كذلك مواضيع الصحة والتعليم، ومسألة النزاعات الاجتماعية، وكذلك بعض القطاعات التي تعاني من مشاكل مزمنة، مثل قطاع الفنادق.
من جهة ثانية، أكد نائب الكاتب العام، بأن المركزية النقابية ستعقد اجتماعا مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من أجل مناقشة هذه المواضيع على ضوء مشروع القانون المالي.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، إن المركزية النقابية تسجل التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.
وأوضح موخاريق أن “هذه الجولة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي لفاتح ماي، شكلت فرصة لتقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها، وما تمت المصادقة عليه، وما تم تنزيله، وما هو في طور التحضير، وقد سجلنا أن الحكومة التزمت بما تم الاتفاق عليه”.
وأشاد، في السياق ذاته، بـ”مصادقة رئيس الحكومة، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، مشيرا إلى أن هذا القرار يهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق.
وبخصوص الرفع من الأجور، أبرز موخاريق أن الاتحاد جدد التأكيد، خلال مفاوضاته مع رئيس الحكومة، على أنه “ينبغي أن تشمل الزيادة جميع الأجور”.
وسجل أن اللقاء تناول، أيضا، مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.
ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قال إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، على أن “الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء”.
أما بخصوص القانون التنظيمي للاضراب، أضاف موخاريق أنه تم الاتفاق على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة.
وبعدما أكد أن الحوار الوطني مع رئيس الحكومة بلغ مرحلة هامة، أشار إلى أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية، مشددا على ضرورة دفع الحكومة بهاته الحوارات من أجل المفاوضات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في هذه القطاعات.
وخلص موخاريق إلى أن الاتحاد المغربي للشغل “لمس لدى الحكومة استعدادا من أجل حوار جدي يروم النهوض بعالم الشغل وأوضاع الطبقة العاملة”.
من جانبها، قالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، خديجة الزومي، إن الاتحاد يثمن الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة لتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضحت الزومي،”ناقشنا خلال هذا اللقاء العديد من القضايا، لاسيما اتفاق أبريل 2022، الذي تم تنزيله عبر مشاريع قوانين جاءت بها الحكومة، والتي تصب في تحسين الدخل”.
وأضافت الزومي، التي حضرت اللقاء نيابة عن الكاتب العام للاتحاد، أن النقاش تناول ضرورة تخفيض الضريبة، بالنظر إلى إنهاك القدرة الشرائية جراء موجة الغلاء والسياق العالمي.
وبعدما أبرزت أن “الاتحاد يسجل بإيجاب تفهم الحكومة لمقترحاته”، دعت المسؤولة النقابية الى تحسين تعويضات المسؤولين الإقليميين والجهويين وكذلك المدراء، مؤكدة ضرورة “إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لتصبح متشابهة وتكون دائما منصفة”.
من جهة أخرى، استحضرت الزومي أهمية إطلاق الحوارات القطاعية “حتى يكون هناك جسر بين ما هو مركزي وما هو قطاعي”، مجددة الدعوة إلى انخراط جميع القطاعات الحكومية ايجابيا في الحوار القطاعي لتفادي مجموعة من الإشكالات.
وأشارت إلى أن اللقاء تطرق، أيضا، إلى قوانين الإضراب والنقابات والتقاعد التي ستأتي بها الحكومة في الشهور القادمة.
وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال شكيب لعلج، رئيس الباطرونا، إن الاتحاد أوفى بالتزامات محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقع عليه في 30 أبريل 2022.
وأكد لعلج أن هذا اللقاء يأتي بعد التوقيع على محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ولهذه الغاية، أكد لعلج أن الاتحاد العالم لمقاولات المغرب أوفى بالتزاماته، مشددا على أهمية المفاوضات من أجل إنجاح وتحقيق طموحات الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل. من جانبه، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “لقاء اليوم شكل مناسبة للتطرق لموضوع حق الإضراب، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة مع نهاية شهر يناير”. وقال إن “تقنين جق الإضراب سيوضح الرؤية للمقاولات وللمستثمرين المغاربة والأجانب”. وأكد زوانات أن الاتحاد أوفى بالتزاماته، سواء على مستوى الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، أو على مستوى خفض الحد الأدنى للمعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما”، معتبرا أن “الاتحاد منخرط بشكل تام في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وشدد على أن النقابات، وكذا الحكومة، مدعوون إلى مواصلة المفاوضات الاجتماعية، لاسيما بشأن تقنين حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
من جهته، قال محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، “إن لقاء اليوم تناول مسألة الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، وكذا في القاضايا المتعلقة أساسا بإصلاح مدونة الشغل، في طابعها الفلاحي.
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي تطرق أيضا إلى القضايا المرتبطة بحق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية، شكل مناسبة بالنسبة لـ(كومادير) لتقديم وجهة نظرها للحكومة حول مختلف المواضيع الاجتماعية.
يشار إلى أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي عرفت مشاركة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشيغل والكفاءات، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.