بادرت مكونات الحركة النسائية من هيئات وجمعيات إلى إحداث تنسيقية جمعوية نسائية من أجل الترافع بشكل مشترك حول مطلب التغيير والعميق لمدونة الأسرة، لتطلق بذلك دينامية متجددة على مسار الإصلاح التشريعي ليرسي أسس علاقات بين النساء والرجال تنبني على المبادئ التي حملها المتن الدستوري سنة 2011، والتي تتمحور حول المساواة والكرامة، بل وإصلاح يستلهم روحه من منطوق المعاهدات والاتفاقات التي يعد المغرب طرفا فيها، كما تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها أمام اللجان والآليات الأممية الخاصة.
وأعلنت سبع (7) هيئات وهي من ضمنها جمعيات طلائعية مؤسسة للحركة النسائية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، ويتعلق الأمر بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب واتحاد العمل النسائي والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء وفيدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن تأسيس هذه التنسيقية التي أطلق عليها اسم “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق للمدونة” والتي جاءت كمبادرة مشتركة بين هذه الجمعيات التي تحمل نفس التصور وتوحدها نفس الغايات والمطالب.
وأوضحت الجمعيات في بلاغ لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، الأهداف الأساسية من إحداث هذه التنسيقية، على أن الجمعيات تسعى من خلال هذا الإطار الجديد إلى وضع خطة عمل مشتركة ورسم خارطة الطريق للترافع وتقديم مقترحات بخصوص قانون أسري جديد يستجيب للواقع اليومي للنساء وللتطورات التي عرفها المغرب على المستوى التشريعي والاقتصادي والثقافي وللتحولات الاجتماعية خلال نحو عقدين من تفعيل مدونة الأسرة.
وتستلهم الجمعيات روح هذه المبادرة من العمل المشترك الذي قامت به منذ التسعينات عبر المجلس الوطني لتغيير قانون الأحوال الشخصية، ثم تنسيق “ربيع المساواة” سنة 2002، من أجل إقرار قانون أسرة جديد يضمن المساواة والكرامة للنساء، وكذا الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة لسنة 2011، حيث دعت في هذا الصدد كل المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء للانخراط في هذه الدينامية التي تتأسس على المرجعية الكونية لحقوق النساء ومقتضيات الدستور المغربي كأساس لكل مطالبها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة.
وحرصت الجمعيات في منطوق بلاغ إعلان التأسيس عن هذه التنسقية النسائية الجديدة على بسط طبيعة مضامين ديناميتها والأسس والمطالب التي ترفعها، والتي على الراغبين في الانخراط فيها أخذها بعين الاعتبار، ويتعلق الأمر بمسألة اعتماد المرجعية الكونية لحقوق النساء كما تضمنتها المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية كأساس لكل مطالبها في إجراء تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة، ومسألة جعل قيمة المساواة قيمة مؤسسة عند إجراء أي إصلاح للقوانين الوطنية، وكذا لكل سياسة عمومية تعكس هذه القوانين على أرض الواقع وتتضمن مؤشرات التتبع وقياس الأثر، ولكل الآليات الدستورية التي يجب أن تتلاءم أدوارها ومهامها مع الدستور ومع التزامات الأممية للمغرب.
فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار مسألة التغيير العميق للعلاقة بين الرجال والنساء، حيث تدعو الجمعيات المؤسسة إلى بناء علاقة جديدة تنهل من روح مبادئ الدستور والكونية، مؤكدة بهذا الخصوص على ضرورة مرافقة كل إصلاح بأدوات كفيلة بتفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة من خلال مراجعة الجهاز المفاهيمي المكرس لبراديغم القوامة والأسرة الأبوية وتغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، وفق تعبير الجمعيات المؤسسة.
فنن العفاني
