الحكم بسنة حبسا نافذا في حق رشيد نيني خلف بيننا في هذه المهنة كثير استياء وحنق واستغراب، ويدفعنا لنعيد كتابة ما عبرنا عنه منذ البداية بكوننا نرفض الاعتقال ونستغرب لتوقيت الملف كله ولسياقه، ولا نفهم ترك قانون الصحافة جانبا واللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي في قضية تندرج ضمن ما يسمى «جرائم الصحافة والنشر».هذا موقفنا المبدئي، بالرغم من كل تحفظاتنا واختلافاتنا مع المعني بالأمر في الأسلوب وفي المنطلق وفي الغايات وفي المرجعيات…
اليوم، وبلادنا تقوي تعبئتها الوطنية من أجل تغيير دستوري شجاع، وتستعد لإصلاحات سياسية جوهرية، من المصلحة أن يوجد أفق لطي هذا الملف، وأيضا للانكباب بجدية واستعجال على استكمال الحوار حول إصلاح شامل لقطاع الصحافة والإعلام.
النقاش حول قانون الصحافة اليوم يجب أن ينتظم داخل تفكير أوسع يبدأ بالمرجعيات، ويحسم في الجدوى من وجود مثل هذا القانون أصلا إذا كان القضاء سيتركه جانبا ويلجأ إلى مقتضيات القانون الجنائي، وفي هذا المجال يجب أن يفتح الباب للاجتهاد وللإبداع، على أساس اندراج التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، انسجاما مع الأفق الحداثي والديمقراطي لبلادنا.
وعند الحسم في هذه الأسئلة المرجعية، سيكون من باب تحصيل حاصل إيجاد الأجوبة المناسبة لقضايا العقوبات السالبة للحرية والتعابير الفضفاضة في النصوص الحالية والغرامات الباهظة وباقي التفاصيل المعروفة لدى المهنيين والحقوقيين.
من جهة ثانية، فان إيجاد صيغة تتيح تنظيما ذاتيا للمهنة (مجلس للصحافة مثلا) بات أمرا ضروريا، والمجلس المذكور يمكن أن يلعب دور»الوسيط» بشكل أو بآخر، وبالتالي يمكن أن يكون نفسه الجواب المبحوث عنه اليوم لما يثار (على هامش قضية نيني أوغيرها) بشأن العقوبات السالبة للحرية والغرامات الباهظة واعتقال الصحفيين، وهي الإشكالات التي صارت مرفوضة في كل الديمقراطيات المتقدمة، وتستنفر كل المنظمات الحقوقية عبر العالم للتنديد بها وإدانة البلدان التي ترتكبها.
المجلس المشار إليه ليس من السهل هندسة هيكليته، فذلك يتطلب رصانة التفكير وبعد الرأي وقوة الاجتهاد، للحسم في مسألتي استقلاليته وتمويله، وأيضا في تركيبته وصلاحياته وعلاقته بالقضاء وبالسلطات الإدارية، وفي دوره في مجال أخلاقيات المهنة، وفي الولوج إلى المهنة…
المهنة في حاجة اليوم لمثل هذا الانتقال الحقيقي، وحيث أن ذلك لم يعد في زمننا هذا مطلبا قطاعيا للصحفيين وحدهم، وإنما صار حاجة مجتمعية، فإن الدولة مطالبة بتسريع وتيرة الانكباب على مختلف قضايا الصحافة والإعلام، حتى لا نبقى في كل مرة نجد أنفسنا أمام حوادث سير تؤثر بكثير من السلبية على بلادنا وعلى صورتها، وتحول كل مكاسبها الديمقراطية واستثنائيتها إلى أشياء لا ترى ولا تقدر.