تداولت بعض المواقع والحسابات الالكترونية، فيديوهات وأشرطة يزعم فيها أشخاص إما إصابتهم أو إصابة أقربائهم، بمضاعفات خطيرة إما بشكل فوري أو بعد ساعات من تلقي اللقاح ضد كورونا، بل وهناك وفيات.
وتثير هذه الحالات تساؤلات حول ما إذا كانت هذه اللقاحات ليست الحل وإنما مشكلة صحية أخرى؟ و هل هي نفسها خطرة؟، مما يضع صحة البيانات المأخوذة من الاختبارات السريرية لهذه اللقاحات سواء قبل الموافقة أو بعدها، محل تساؤل. فهل فعلا هذه اللقاحات فعالة وليس لها إلا آثار جانبية قليلة ومعظمها غير خطيرة كما تقول بذلك البيانات؟.
هذا، وقد تسبب قرار الحكومة بإلزامية التطعيم، بعد دخوله حيز التنفيذ في خروج الآلاف من المحتجين، في مظاهرات سلمية عارمة، شملت مختلف المدن والأقاليم، للتعبير عن رفضهم لاعتماد “جواز التلقيح” كشرط أساسي لولوج المؤسسات العمومية والخاصة والتنقل بحرية.
بالمقابل، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس الماضي، إن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 “تتواصل بنجاح”، وذلك في ظل إقبال متزايد للمواطنين.
ونقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن أخنوش قوله خلال المجلس، إنه في المغرب، وعلى غرار العديد من الدول في العالم “تفاعلت أغلبية المواطنين إيجابيا مع حملة التلقيح وانخرطت فيه”.
من جانبه قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية.
وأضاف لفتيت في رده على مداخلات النواب، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثالية لحماية أرواح المغاربة، مشددا على أن القصد من اعتماد الجواز، ليس تقييد حرية المواطنين، بل حمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية.
من جهة أخرى أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفید-19، تمنح، بناء على قرار اللجن الطبية والإقليمية، للأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح، تقديم ملفهم الصحي/ الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم، وحسب موانع التلقيح المطروحة للبت فيها.
وأوضحت أنه من أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية، ورقم هاتف المعني بالأمر.
وأضافت الوزارة أنه بعد دراسة الملف سيتوصل الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم برسالة قصيرة من الرقم 1717 تخبرهم بذلك، وأن بإمكانهم تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح عبر البوابة الإلكترونية HYPERLINK “http://www.liqahcorona.ma” www.liqahcorona.ma.
هذا، وتتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في ظروف عادية، وقد وصل عدد الملقحين بالجرعة الثالثة، إلى غاية أول أمس السبت، مليون و 518 ألف و576 شخصا، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و253 ألف و789 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و311 ألف و560 شخصا.
وفي جديد الوضعية الوبائية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 168 إصابة جديدة، و223 حالة شفاء، و5 وفيات. ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 947 ألف و307 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 928 ألف و445 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و706 حالات وبنسبة فتك قدرها 1.6 في المائة.
ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 4156 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى211 حالة، منها 9 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 4 بالمائة.
< سعيد ايت اومزيد
