انعقد يوم الخميس 10 ذي القعدة 1438 الموافق لـ 03 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة «إكرام2»، والتعيين في مناصب عليا .
وقد خصص المجلس حصة زمنية واسعة من اشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي السامي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على ارض الواقع، باعتبار أننا سنكون معنيين، كما جاء أيضا في توجيه السيد رئيس الحكومة، على إعداد برنامج وفق تلك المحاور، وان لنا الثقة باننا سنكون في مستوى التطلعات وفق المهام المنوطة بنا.
وقد عبر أعضاء مجلس الحكومة أولا عن تنويههم بالخطاب الملكي السامي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وان المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية. وفي هذا الصدد تقرر ما يلي:
أولا، إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.
ثانيا، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية.
ثالثا، أن كل قطاع حكومي معني بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة.  
رابعا، الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال.
خامسا، برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز.
سادسا، الاسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة اليوم من العمل الحكومي.  
 بعد ذلك قدمت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عرضا حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة «إكرام2»، استعرضت خلاله حصيلة ومكتسبات الخطة الحكومية للمساواة»إكرام1»2012-2016 وبرامج الخطة الحكومية للمساواة»إكرام2» 2017-2021.
 إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف المشروع إلى تمكين البرلمان من آلية مهمة لتعزيز رقابة فعالة على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015.
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والادماج المهني، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 355-17-2 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، ويهدف إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة. يأتي هذا النص في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 غشت 2017. ويتضمن هذا المرسوم عددا من الإجراءات منها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. وكذلك التنصيص على سبعة (07) بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، تحديد طبيعة العمل والمهمة، تحديد فترة الاختبار، تحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، ويهدف المشروع إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. ونص المشروع على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة والتي تتضمن خمسة عشر (15) نوعا من الأشغال (المادة 2)، وقد تضمن مشروع المرسوم لائحة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالمهام التالية: الاعتناء بشؤون البيت، الاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، السياقة؛ البستنة، حراسة البيت، حمل الأثقال. وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عالي، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد جواد باحجي في منصب المدير الوطني للاستشارات الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.