ندد برلمانيون بحرمان الحكومة لـ 8 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية المجانية، بذريعة ارتفاع مؤشرهم الاجتماعي بالرغم من أن أكثريتهم لا تتوفر على القدرة المالية لتحمل نفقات التطبيب والعلاج.

وسجل هؤلاء المنتخبون، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذا النظام الجديد الذي صار يعتمد عليه لتحديد الأهلية والأحقية في استفادة الأسر من الدعم الاجتماعي، “غير منصف”، موضحين، أنه في إطار النظام السابق “راميد”، كان 18 مليون و144 ألف شخص يستفيدون من التغطية الصحية، لكن بعد تنزيل النظام الجديد، تقلص هذا العدد لـ 10.5 مليون مستفيد إثر إقصاء “المؤشر الاجتماعي” لـ 8 ملايين شخص، وتوجد من ضمنهم شريحة عريضة فقيرة تعاني ويلات الأمراض المزمنة والمستعصية، حياتها أمست مهددة بالخطر بعد أن تم حرمانها من الاستمرار في العلاج والاستشفاء المجاني بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، بسبب “العتبة” وما يشوبها من إشكالات.

وقد أثار “المؤشر الاجتماعي” استغراب بعض البرلمانيين الذين تساءلوا حول مدى نجاعة الأسئلة التي يعتمدها كنظام من قبيل امتلاك هاتف نقال من عدمه أو التوفر على عداد كهربائي، في تحديد  الهشاشة وأحقية الاستفادة من التغطية الصحية، ضمن ما يسمى بالعتبة؟ .

وفي رده على هذه الانتقادات اللاذعة الموجهة للحكومة بخصوص المؤشر الاجتماعي وما رافق تنزيله من إقصاء لفئة واسعة من المواطنين من التغطية الصحية، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن الانتقال التلقائي من “راميد” إلى “أمو- تضامن” خلف إشكالية اجتماعية تتمثل “في استبعاد عدد من المواطنين لكونهم لا يستحقون الاستفادة”.

وتابع موضحا بأن “الاستهداف تم على أساس السجل الاجتماعي الموحد والذي يعتمد المؤشر المحدد في 9.32، وما فوقه ينبغي له الانخراط في نظام صحي يلائم وضعه الاجتماعي”.

وخلص الوزير إلى أنه خلال تنزيل مشروع التغطية الصحية “قد تظهر حالات اجتماعية خاصة يمكن معالجتها والبحث عن حلول لها لضمان استفادتها من هذا المشروع”، مردفا أنه تم  توجيه مراسلات وإصداردوريات “تحث على ضمان استمرارية العلاج بالمستشفيات العمومية للمرضى المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية (راميد) الذين يعانون من أمراض مزمنة أو عضالة”.

هذا، ويذكر أن الحكومة كانت قد لجأت في بداية أبريل الماضي لوقف الدعم المادي المباشر عن عدد كبير من الفقراء والمحتاجين بذريعة ارتفاع المؤشر الاجتماعي، وكان هؤلاء المواطنين قد تم قبولهم للاستفادة من الدعم، وتوصلوا فعلا بالمبالغ المخصص لهم خلال الشهور الثلاث السابقة.

وقد أثار حرمان هذه الفئة المعوزة من الدعم المادي بذريعة تجاوز المؤشر الاجتماعي “العتبة” موجة سخط عارمة من قبل المواطنين مازال صداها يتردد دون أدنى تفاعل من الحكومة.

وكان رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد دعا، يوم الخميس المنصرم، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وذلك من أجل مناقشة موضوع: توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر . وقال رشيد حموني، في الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إن الحكومة “لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية”.

سعيد ايت اومزيد