تتابع سفارة المغرب ببانكوك عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار . في هذا السياق، أكد سفير المملكة بالتايلاند، عبد الرحيم الرحالي أن سفارة المغرب في اتصال يومي مع السلطات التايلاندية، من أجل تتبع الوضع والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين المغاربة المعنيين وتقديم المساعدة لهم، مبرزا أهمية إحاطة هذه الإجراءات بكافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تتعرض سلامة “مواطنينا” للخطر أو لأعمال انتقامية، كما أن السفارة، يقول المصدر نفسه، تنسق مع قنصليات البلدان التي يوجد مواطنوها في نفس الوضعية، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح ذات المصدر، أن هؤلاء المواطنين المغاربة المعنيين يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية، محتجزين من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار القريبة من الحدود مع التايلاند، مشيرا إلى أن هؤلاء بعد أن تم استدراجهم بعروض عمل وهمية وأجور مرتفعة في مجال التجارة الإلكترونية، نحو نقاط للقاء بكل من ماليزيا وتايلاند، تم نقلهم من قبل شبكات تهريب إلى مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة متمردة في ميانمار، من أجل تشغيلهم في مراكز نداء سرية تعمل في مجال الجرائم السيبرانية.

وسجل المصدر ذاته أن” الأشخاص الذين يتم توظيفهم يكلفون عموما باستقطاب أشخاص من بلدانهم الأصلية في عمليات احتيال مختلفة، عبر بيانات تعريف مزيفة، وأحيانا بواسطة ما يسمى ببوابات الاستثمار ومواقع مزيفة لألعاب الحظ، وفي أحيان أخرى عبر منصات للنصب والابتزاز بانتهاك الخصوصية”.

ودعا المصدر إلى المزيد من اليقظة أمام محاولات للتوظيف، قد تكون جارية، بواسطة عملاء محليين وعبر شبكة الأنترنيت.

هذا، وقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له أول أمس الأربعاء، أنه “على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وأضاف البلاغ أنه تم في هذا الإطار”الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه ” اعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.

وللمزيد من الضغط على السلطات المغربية للعمل على تحرير المغاربة المحتجزين، نظمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، وقفات احتجاجية أمس الخميس 16 ماي الجاري، أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأمام مقر سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

سعيد ايت اومزيد