نفذت الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، نهاية الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، عبرت من خلالها عن رفضها التام لهذا المشروع بمناطق سوس. وحذر المحتجون الحكومة من مواصلتها تغييب التنمية في مجال البنيات التحتية والدعم الاجتماعي للسكان والمحافظة على البيئة، بالمنطقة، مما سيؤدي لا محالة إلى التهجير القسري للسكان الأصليين. ودعا المحتجون ممثلي السكان في الجماعات الترابية المعنية وغرف البرلمان لإسقاط مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.

نددت الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في بيان لها حصلت بيان اليوم على نسخة منه، بإصرار الحكومة على إحداث هذا المشروع، مستهجنة في نفس الوقت، استعمالها لغة الاستعمار الفرنسي بالنسبة للأوراق المودعة بالملف الخاص بهذا المنتزه وإقصاءها لإرادة السكان الذين يرفضون جملة وتفصيلا إقامة المشروع فوق أراضيهم، مما يعبر عن العقلية الاستعمارية في التعامل مع ساكنة المنطقة.

ووصف البيان ذاته، قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القاضي بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، بـ ” أحد صور الهجوم الممنهج على ساكنة سوس الممتد لعقود، ومحاولة بائسة لأجل تهجيرهم من أراضيهم قصد الاستيلاء عليها لفائدة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات تحت لبوس “المنتزه الطبيعي”، مستطردا في وصفه لمشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، بأنه يشكل تعبيرا عن سياسات لا ديموقراطية ولا شعبية امتدت منذ عقود في تعاملها مع الساكنة وبشكل تدريجي، انطلقت مع توطين الخنزير البري لتمتد لسلوك مسطرة تحديد الملك الغابوي، وتسليط الرعي الجائر على الأملاك الخاصة للساكنة في عز انتشار وباء كورونا تحت حماية الدولة ولتمتد عبر هذا المشروع بمحاولة توطين الأفاعي السامة والخطيرة وتسليطها على الساكنة قصد ترحيلهم وتهجيرهم قسريا من أراضيهم.
وتابع المصدر انتقاده للحكومة، حيث اعتبرها انتهجت سياسات عمومية، بدأت مع توطين الخنزير البري وتسليطه على ساكنة المنطقة حالت دون حقهم في استغلال أراضيهم، وتوالت معها مباشرة مسطرة تحديد الملك الغابوي ثم تسخير الرحل والرعي الجائر للقضاء على ما تبقى من خيرات الساكنة، واستباحة ممتلكاتهم تحت حماية السلطات العمومية في تواطؤ مكشوف بينها وبين الرحل، وصولا للقرار الحالي الرامي إلى جعل المنطقة ككل منتزها طبيعيا يتم بموجبه تهجير الساكنة والقضاء على حضورها المجتمعي تاريخيا وثقافيا بذريعة خلق منتزه وطني على أملاك الساكنة تمهيدا لاجتثات وجودها بالمنطقة، من أجل توسيع الوعاء العقاري للمياه والغابات على حساب الساكنة.
وأردف المصدر ذاته في استهجانه للمسار الذي انتهجته الحكومة تجاه منطقة سوس، بوصفه – المسار- يشكل تجسيدا لسياسات لا ديموقراطية ولا شعبية تسعى إلى تهجير وترحيل الساكنة من مجال انتمائهم التاريخي والذي يرتبط بالأرض ارتباطا ثقافيا وتاريخيا، لا تعترف به الدولة وتصنف ساكنة المنطقة مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهو ما ولد لديهم شعورا وإحساسا بالتهميش الذي يضرب في العمق الحق في الكرامة الإنسانية.
وشدد البيان على أن الجبهة لن تسمح بالمساس بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وستواجه كافة السياسات الممنجهة للدفاع عن الحق في الانتماء للأرض وللوطن. ذلك أن الأمازيغ شعب مستقر ولم ينتقل من مكان لآخر ولم يأت من أي جهة، ولن يقبل تهجيره من أرضه التي استوطنها منذ آلاف السنين متفردا بحضارة وثقافة وهوية تميزه عن باقي الشعوب الأخرى.
وحذر المصدر نفسه، الحكومة من مواصلة هذا النهج الذي اتبعته منذ فترة ليست بالقصيرة بالمنطقة مما سيؤدي لا محالة إلى التهجير القسري للسكان الأصليين، وذلك بتغييب آفاق التنمية التي ما فتئت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة تحاول تدارکه بمبادرات ذاتية لتحل محل الإدارات المعنية بذلك خصوصا في مجال البنيات التحتية والدعم الاجتماعي للسكان والمحافظة على البيئة..
وتشهد عدد من الجماعات الترابية بأقاليم تارودانت وتزنيت واشتوكة آيت باها، موجة من الاحتقان، على خلفية قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان قد صدر يوم 29 دجنبر 2023، ونشر بالجريدة الرسمية يوم 14 مارس 2024 ، وقضى بإجراء بحث علني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.

 سعيد ايت اومزيد