تفعيلا لمواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتحديدا المادة 66 من هذا القانون، وجه عامل عمالة مكناس استفسارات لثلاثة مستشارين بجماعة مكناس، بناء على ما “بلغ إلى علم سلطة هذه العمالة”، من أفعال قاموا بها بشكل يتنافى مع مضامين القانون التنظيمي المؤطر لاختصاص أعضاء المجلس.
فبالنسبة للمستشارة الجماعية الأولى فقد تم استفسارها بتاريخ 20 يونيو الماضي، عن أفعال ارتكبتها، وهي “أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة” وتتعلق بقيام المعنية بالأمر حسب ما جاء في نص الاستفسار، ب”التدخل في تدبير مصالح الجماعة” من خلال الاعتراض على أشغال الصيانة بمحيط منتزه الرياض، التي باشرتها مصالح القسم التقني بجماعة مكناس.
وبالنسبة للمستشار الثاني، فقد استفساره بتاريخ 3 يوليوز الجاري، على خلفية نفس المخالفة أي ارتكاب ” أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة”، و تتعلق هذه الافعال بتوجيه المستشار المعني بالأمر، اتهامات للنائب الاول لرئيس جماعة مكناس، أثناء ترأسه بالنيابة أشغال الدورة العادية لشهر ماي الاخير، وإلى الطاقم الإداري المشرف على الاجتماع، تتعلق ب”التزوير في المحرر الرسمي المتعلق بسجل حضور أعضاء المجلس”.
في حين المستشار الثالث، فقد استفسر، بتاريخ 11 يوليوز الجاري، في شأن تدخله في “تدبير مصالح الجماعة. بالاتصال بموظف مكلف بإحدى مستودعات الجماعة، طالبا منه تشغيل بعض الأعوان في إطار العمال العرضيين”، فضلا عن تردده “باستمرار على بعض أقسام الجماعة خصوصا مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية؛ قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية” ، ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم هاته المهمة، علما أن المستشار المذكور “لا يتوفر على تفويض رئيس المجلس الجماعي في هذا المجال”.
هذه الدفعة من الاستفسارات مطالب أصحابها بالجواب عليها، وفق مضامين القانون التنظيمي التي تنتهي مسطرتها بالمادة: 64، التي تفيد بإحالة عامل العمالة على المحكمة الإدارية طلب عزل عضو من المجلس، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، المتعلقة بالأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة التي ارتكبها المستشارون موضوع المسطرة.
هذه الاستفسارات تتماشى مع مضامين القانون، وتبرز الصرامة التي باتت تتعامل بها مصالح وزارة الداخلية، في ظل توالي الخروقات المسجلة والمتنافية مع مضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.%
< عزيز الفشان