شهدت أسعار المحروقات في المغرب انخفاضا طفيفا، حيث تم تخفيض سعر الغازوال ب30 سنتيما للتر الواحد، ليصل 11 درهما و48 سنتيما، وكذلك الحال بالنسبة للبنزين الذي عرف نفس نسبة الانخفاض ليساقر في 13 درهما و 56 سنتيما.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار بعد فترة من الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها أسعار المحروقات نتيجة تقلبات السوق العالمية وأسعار النفط.
إلا أن هذا الانخفاض الطفيف يكشف مرة أخرى تحكم لوبي المحروقات بدعم حكومي في السوق بالمغرب، ورغبته في مواصلة استنزاف جيوب المواطنين المغاربة.
فالبرغم من الانخفاض العالمي لأسعار المحروقات إلا أن الأمر لا ينعكس على أسعار الوقود بالبلاد، مما يؤكد غياب الرقابة الفعلية من مجلس المنافسة والتي وصمت سلوك شركات المحروقات بالجشع، وتواطؤ الحكومة التي ترفض أي لفت انتباه من قبل المعارضة .
في هذا السياق قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات ما زالت مرتفعة، مؤكدا أنه لا زال بمقدور الحكومة تنزيل عدد من الإجراءات لوضع حد للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بالمغرب.
وأكد اليماني في تصريح مكتوب أنه إن قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات ، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
وبنى اليماني توقعه للأثمنة الذي من المفترض أن تعتمدها شركات المحروقات كثمن بيع نهائي، بناء على عدد من المعطيات المتعلقة بأثمنة المحروقات في السوق الدولية كمتوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وكذا متوسط صرف الدولار (9.74).
في المقابل، أكد الخبير أن لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، تظهر ثمن الغازوال عند 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عند 13.70 (+2.78 درهم)، وهو ما يؤكد على الأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات المحروقات”رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة المحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا”.
وأضاف أنه بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الأكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪), وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات ، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
وحمل اليماني مسؤولية الوضع للحكومة الحالية التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أنها تنتهج سياسة “التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع”.
وكان موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب قد عاد إلى الواجهة الشهر الماضي، الذي طبعه انخفاضه دوليا، حيث تساءل العديد من المراقبين عن أسباب عدم انعكاس هذا الانخفاض الدولي على السوق الوطنية، خصوصا في ظل تلويح مهنيي النقل بالزيادة في أسعار خدماتهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

< هاجر العزوزي