صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.882 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ، إلى غاية 10 يناير 2021 ، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19” .
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 دجنبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 10 يناير 2021 في الساعة السادسة مساء.
وأضاف أمزازي أنه بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
كما تم تمديد فترة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، المفروضة منذ 20 نونبر الماضي، بإقليم تزنيت، ابتداء السادسة مساء من أول أمس السبت ولمدة أسبوعين إضافيين مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا لم تتحسن الوضعية الوبائية بالإقليم، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية.
وأوضح بلاغ للجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي أن تمديد هذه التدابير، التي تندرج في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، يأتي بعد تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس.
ومن جملة التدابير المتخذة، حسب المصدر، تشديد المراقبة بمختلف المنافذ المؤدية لإقليم تزنيت من طرف المصالح الأمنية المختصة وضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المختصة، والإغلاق الكلي للحدائق والأماكن والساحات العمومية والفضاءات المختصة للألعاب الترفيهية للأطفال وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 75 في المائة.
وذكر المصدر أنه تم أيضا منع كل التجمهر والتجمعات بمختلف الفضاءات العمومية كما كانت طبيعتها، وإغلاق المحلات التجارية المهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.
كما تقرر منع البث التلفزي للتظاهرات الرياضية وخاصة كرة القدم بالمقاهي المتواجدة بالإقليم، فضلا عن الإغلاق الكلي للشواطئ في وجه العموم، والإغلاق الكلي للحمامات، والاستمرار في منع تنظيم الحفلات والإعراس والتجمعات بما فيها الجنائزية وتحسيس الساكنة بضرورة الحرص من التقليل من الزيارات العائلية.
وفي ذات السياق ومن أجل تطويق الوضعية الوبائية بمدينة العيون، تم يوم الجمعة الماضي تسليم معدات طبية ولوجيستيكية تفوق كلفتها المالية 31 مليون درهم، لمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، وتشتمل هذه المعدات والتجهيزات الطبية والبيوطبية العصرية الخاصة بدعم مصلحة كوفيد-19 التي مولتها وزارة الصحة، على 43 جهاز تنفس، و34 سريرا للاستشفاء، و55 سريرا آخر للإنعاش و33 جهاز تنفس للإنعاش.
كما تشتمل العدة الطبية على 13 منظار حنجرة، و60 جهازا لقياس تدفق الأكسجين. إضافة إلى جهازي سكانير وثلاث آلات للترقيم، ومولدي أكسجين اثنين، وآلة ناسخة، فضلا عن روائز اختبار الكشف السريع وغيرها من المعدات، على النحو الذي سيرتقي بمستوى التكفل بمرضى كوفيد-19 بجهة العيون-الساقية الحمراء.
ويأتي دعم القطاع الصحي على إثر التطور الوبائي الذي تعرفه بعض الأقاليم الجنوبية، وفي إطار الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة، من خلال تعبئة وزارة الصحة لدعم لوجستيكي بالغ الأهمية لفائدة مستشفيات جهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، وذلك من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لأسرة الإنعاش بهذه الجهات وضمان العلاج والاستشفاء للمصابين.
وشهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة مؤخرا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالوباء، وتزايد الحالات الحرجة، مما حذا بالوزارة الصحة إلى تقديم المواكبة والدعم المركزي للمنشآت الصحية المتكفلة بالمرضى، من خلال تعبئة مجموعة من المعدات والتجهيزات البيوطبية لفائدة هذه الجهات، بغية تحسين ظروف التكفل بالمصابين ودعم المجهودات التي تبذلها الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، لمواصلة عملها وأداء رسالتها الإنسانية والنبيلة خاصة في سياق الجائحة.
وتميزت الوضعية الوبائية بالمملكة خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة مساء من يومي الجمعة والسبت، بتسجيل 4118 إصابة جديدة بالفيروس و3879 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة، في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 376 ألف و738 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 327 ألف و693 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6184 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.6 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1788)، والرباط-سلا-القنيطرة (755)، وسوس ماسة (394)، ومراكش-آسفي (304)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (259)، وجهة الشرق (162)، وجهة كلميم واد نون (139 حالة)، فيما تم تسجيل 106 حالة بجهة فاس مكناس، و81 بجهة بني ملال خنيفرة، و58 بجهة العيون الساقية الحمراء، و56 بجهة درعة تافيلالت، و16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وبخصوص حالات الوفاة، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و9 حالات بكل من الرباط سلا القنيطرة وجهة سوس ماسة، و5 حالات بجهة مراكش آسفي، و3 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالتين وفاة بكل من جهات الشرق وكلميم واد نون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت، وحالة وفاة بكل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة العيون-الساقية الحمراء.
وبحسب الوزارة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1037.4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألف و032 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و682 ألف و013 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 42 ألفا و861 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 90 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 960 حالة، 80 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و530 حالة منها توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر والاحتراز والعمل على احترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، كما تدعو إلى الانخراط التام والفعلي بكل حس وطني في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي الوباء.

< سعيد أيت اومزيد