تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم غد الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مجموعة من الملفات، على رأسها موضوع “الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة”، وذلك بطلب من جميع فرق ومجموعة المعارضة.
ويأتي هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد بتاريخ 4 مارس الجاري، عقب سلسلة من احتجاجات النقابات، وأحزاب المعارضة، على تأجيله من قبل الحكومة بدون تحديد تاريخ بعد ذلك، لاسيما وأن أسعار المحروقات قفزت إلى مستويات قياسية، تعدت 15 درهما ببعض المدن.
وانعكس لهيب أثمنة المحروقات بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يكتوون بهذه الزيادات التي تبررها الحكومة بالسياق الدولي الذي يشهد حربا بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تداعيات أزمة وباء كورونا.
غير أن النقابات المهنية في قطاع النقل وفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ترفض كل هذه التبريرات، خصوصا في ظل انتشار بعض الممارسات من قبل شركات استيراد وتوزيع المحروقات بالمغرب، التي تغيب فيما بينها التنافسية، كما أن لوحات أسعارها مبالغ فيها مقابل ثمن برميل المحروقات في السوق الدولي.
وإذا كانت هذه الشركات تبرر بيعها للغازوال والبنزين في المحطات، بالأسعار التي كانت قد اقتنتها سابقا، فإن مهنيي النقل الطرقي يرفضون تزويد خزانات سياراتهم وشاحناتهم وحافلاتهم، ببنزين مرتفع الثمن، محملين الحكومة سبب هذا الوضع، بفعل غياب المراقبة وآليات التحكم في الأسعار.
وتطالب النقابات المهنية، بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات، بدل ترك الأمور بهذا الشكل العشوائي الذي لا يخدم إلا مصلحة مستورديها وموزعيها، رافضين القرارات البيروقراطية التي اتجهت وزارة النقل إلى سنها، وهي تعد بالاشتغال على مشروع قانون يتعلق بـ”مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، الذي قد يستغرق وقتا طويلا في دواليب التشريع، في الوقت الذي يطالب فيه المهنيون، بضرورة الحل المستعجل لهذا النزيف في الأسعار الذي أرخى بظلاله على باقي أثمنة المواد الغذائية الأخرى.
ومن بين المطالب الملحة لدى المعارضة البرلمانية، والنقابات المهنية، تصفية شركة صناعة وتكرير النفط “سامير” وإعادة تشغيلها من جديد، نظرا لدورها في الأمن الطاقي للمغرب، وحفاظها على استقرار أسعار المحروقات بالبلاد، أثناء الصدمات الدولية.
ويذكر، أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ستناقش أيضا في هذا الاجتماع، ملف “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”، و”استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: “الآفاق والتحديات” على “ضوء تقرير مجلس المنافسة ر/14/2021 الصادر في يناير 2021″، إلى جانب ملف “أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن”.
ومن جهة أخرىن ستتطرق إلى “وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، و”وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية”، و”برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي”، وأخيرا “نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها”.

< يوسف الخيدر