مصطفى السالكي

اتفقت الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، خلال استئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، مساء أول أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة تقنية وطنية للتتبع التقني لمرتكزات الحوار المتفق حولها المتمثلة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وحماية الحريات النقابية، وتحسين الدخل، وتشريع الحماية الاجتماعية بشقها المركزي والقطاعي، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المتدربين، مع وضع أجل للوصول لاتفاق نهاية أبريل الجاري.
كما اتفقت الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء القادم يتم خلاله مواصلة نقاش النقاط العالقة في جولة أول أمس، وتخصيص الحيز الأكبر من اللقاء لملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وفي تصريح للصحافة، قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران إن الحكومة جددت للنقابات، خلال جولة الحوار، “انفتاحها على دراسة المطالب النقابية الواقعية التي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، والتي تروم النهوض بظروف عيش الفئات الهشة من المجتمع”.
وكشف ابن كيران أن الحكومة جددت للفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين عزمها على “إنجاح هذه الجولة من الحوار، وتمسكها به كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني”.
وحول استمرار بعض زوايا الخلاف بعد نهاية اللقاء، أوضح ابن كيران أن اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف أمر “طبيعي ومنطقي”، مشددا على الحاجة الملحة إلى تضافر جهود الجميع، فرقاء اجتماعيين واقتصاديين وحكومة، من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات.
ونوه رئيس الحكومة بجهود اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أنها اقترحت على أنظار الجلسة تكليف لجنة واحدة مشتركة تشتغل وفق جدولة زمنية محددة في أفق إعداد مشروع اتفاق سيتم عرضه في أجل أقصاه نهاية أبريل 2016.
وهو ما لم تعترض عليه المركزيات النقابية، يقول ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، مشددا في تصريح لبيان اليوم، على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لازالت متشبثة بمطالبها وأنها أكثر حرصا على السلم والاستقرار الاجتماعيين.
وأوضح ميلودي موخارق أن جولة أول أمس ارتكزت على محاور كبرى تهم تحسين الدخل، بما في ذلك تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وشدد موخارق على أن النقابات ستواصل يوم الأربعاء القادم تشبثها بالمطالب العادلة للشغيلة، داعيا الحكومة إلى التقاط “الإشارات” الإيجابية المتمثلة في “تعليق النضالات التي سطرتها النقابات واقتراح إحداث لجنة وزارية مختلطة اشتغلت لتحضير أرضية للتفاوض خلال هذه الجولة”، مجددا التأكيد على “ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل فاتح ماي المقبل”.
وهو ما توقعته مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على اعتبار أن حوار أول أمس الثلاثاء كان “مباشرا ومسؤولا”، حسب تصريحها لبيان اليوم.. وأضافت مريم بنصالح شقرون، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، أنه يتعين مواكبة هذا الحوار بإجراءات وتشريعات تشجع الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، مشددة على ضرورة أن تضع هذه المبادرات في صلب اهتماماتها تعزيز المسؤولية المشتركة لأصحاب المقاولات والعمال، وتشجيع الاستثمار، والرفع من تنافسية المقاولة، وخلق فرص شغل مستدامة للشباب.
وبخصوص مدى استجابة الحوار الاجتماعي لمطالب أرباب العمل، قالت بنصالح إن مطالب الباطرونا “واقعية وواضحة” وتساير بشكل تام الوضعية الاقتصادية الحالية بالبلاد،وتنشد تنافسية المقاولة المغربية، والاقتصاد الوطني على حد سواء.