الخبرة الطبية تؤكد عدم تعرض المتهمين للتعذيب

استمرت مقاطعة جلسات محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ايزيك، أول أمس الاثنين، حيث ظلت عائلات الضحايا ومحاموهم، وكل الحاضرين بمحكمة الاستئناف، ينتظرون تتبع الجلسة، بعدما مكث المتهمون في زنزانة المحكمة رافضين حضور الجلسة، ليضطر القاضي معها إلى إصدار أمر بإحضارهم، غير أنهم رفضوا الامتثال لأمر القاضي. ولجأ الأخير بعد فشل مبادرته إلى إصدار إنذار في حق المتهمين ليقرر بعدها مواصلة الجلسة، مع تكليف عون قضائي لإخبارهم بكل ما راج فيها.
 وقد تم خلال الجلسة عرض نتائج الخبرة الطبية التي أجريت على المتهمين بشأن مزاعم التعذيب الذي قالوا إنهم تعرضوا له بمخافر الشرطة وأثناء عرضهم على الضابطة القضائية، والتي جاءت منافية لكل مزاعمهم وادعاءاتهم.
واستنادا إلى ما تم إعلانه خلال الجلسة، فلقد خلصت الخبرة الطبية إلى أن «الآثار البادية على أجساد المتهمين لا يمكن ردها للتعذيب وسوء المعاملة»، مؤكدة أن سببها هو «أعراض وأمراض مختلفة كانوا يعانون منها قبل إلقاء القبض عليهم».
وأكد الوكيل العام للملك أن الخبرة الطبية تم إجراؤها على 16 متهما، فيما رفض الباقون المثول لها، مؤكدا أنها «احترمت المقتضيات المشار إليها في قانون المسطرة الجنائية وتلك التي ينص عليها بروتكول إسطنبول»، مؤكدا بأن الفريق الطبي تضمن خبيرا في الطب الشرعي وآخر مختصا في جراحة العظام، فضلا عن مختص في الأمراض النفسية.
ورفض دفاع المتهمين نتائج الخبرة قائلا إن هناك «تناقضا بشأن وصف بعض الندوب التي وقف عليها الأطباء في أجساد المتهمين وبين النتيجة النهائية» منتقدا «عدم استعانة الأطباء بالصور التي التقطت للمتهمين حين اعتقالهم».
وبهذا الخصوص، طالب دفاع المتهمين بضرورة إجراء خبرة تكميلية، وبإحضار فريق الخبراء للمثول أمام المحكمة وتفسير نتائج تقريرهم بالكامل. وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع الأول، فيما قبلت بالثاني، وقررت استدعاء الخبراء للاستماع لهم في جلسة أمس الثلاثاء.
هذا، وقد كان دفاع المتهمين قد التمس من المحكمة خلال جلسة 19 ماي المنصرم، مهلة للاطلاع على تقارير الخبرات الطبية المنجزة على 16 متهما ممن قبلوا إجراءها فيما رفض خمسة منهم الخضوع لها.
وكانت المحكمة قد عهدت للجنة طبية مختصة إجراء خبرة طبية على المتهمين، بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وهي الخبرة التي أنجزت باللغة الفرنسية، وتمت ترجمتها من قبل تراجمة محلفين، وضعت رهن إشارة الدفاع لدى رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة للاطلاع عليها

يوسف الخيدر

Related posts

Top