أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، يوم الاثنين الماضي بالرباط، أن الخدمات المقدمة لمغاربة العالم عرفت خلال الأربع سنوات الأخيرة تطورا ملحوظا.
وأوضح بنعتيق، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الإجراءات والتدابير المتخذة لتجويد والارتقاء بالخدمات المقدمة لمغاربة العالم بأرض الوطن”، تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن معظم الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية قامت بتطوير وتجويد وتسهيل المساطر الإدارية حتى تستجيب لتطلعات الجالية المغربية من حيث السرعة ومستوى جودة الخدمة وتحسين الاستقبال.
وأضاف أنه تم في إطار البرنامج المتكامل الذي وضعته الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لفائدة مغاربة العالم داخل أرض الوطن، إبرام اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية بهدف تحسين وتيسير الخدمات الإدارية، مشيرا إلى الخدمة الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها تحت اسم “محافظتي” من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل حماية مغاربة العالم من السطو على عقاراتهم.
وذكر في هذا الصدد بإطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة، التي تتضمن دليلا للمساطر والإجراءات الإدارية الأكثر تداولا لدى أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وأطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يضيف بنعتيق، خلال شهر غشت الماضي، خدمات رقم أخضر دولي رهن إشارة أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج لتلقي الشكايات بخصوص الخدمات القنصلية المقدمة إليهم من طرف البعثات القنصلية المغربية بالخارج.
وسجل أنه يتم أيضا تتبع التفعيل الإيجابي للمنشور المتعلق بإحداث شباك خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التي تعرف توافدا كبيرا على خدماتها من طرف مغاربة العالم.

***

بنعتيق: إرساء نواة لتعاون دولي شكل أهم مخرجات الميثاق العالمي حول الهجرة

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أول أمس الثلاثاء، أن إرساء نواة لتعاون دولي في مجال تدبير الهجرة شكل أهم مخرجات الميثاق العالمي حول الهجرة.
واعتبر بنعتيق في معرض رده على سؤال محوري حول “مخرجات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية”، أنه لا يمكن لأية دولة في العالم مواجهة تدفقات الهجرة بمفردها، موضحا أن الميثاق سيسمح بتصحيح بعض المعطيات الخاطئة في التعاطي مع هذه الظاهرة.
وأبرز أن التعاون الإقليمي والجهوي والقاري من شأنه أن يساعد على محاربة الهجرة السرية، ووضع أسس للتنمية المستدامة والتعامل بواقعية مع هذه الظاهرة، “التي لم يعد تدبيرها يهم سيادة بلد بعينه، بل يتعين البحث عن آليات لتدبيرها بشكل كوني.
وسجل أن مضامين الميثاق تؤكد على رؤية استباقية تبناها المغرب منذ مدة، عندما اعتمد سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة، إنسانية وشاملة وقابلة للتنفيذ، بعد أن انتقل من بلد منشأ وعبور إلى بلد استقرار.
وبعد أن سجل أن هذه السياسة الوطنية في حاجة إلى سياسة إقليمية وجهوية وكونية، أكد بنعتيق أن الأمم المتحدة اعترفت لأول مرة بأنها أمام تدبير نزوحات بشرية غاية في التعقيد، تتطلب مرجعيات جديدة أخرى لتدبيرها، مشيرا إلى أن سنة 2015 عرفت مقاربة أممية مفصلية من خلال إصدار وثيقة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في أفق 2030 والتي أكدت لأول مرة أن الهجرة تساهم في التنمية.
وأشار إلى أن العالم انتقل اليوم من مرحلة كانت فيها الهجرة شبه اختيارية لتغيير ظروف المعيشة، إلى هجرة اضطرارية بفعل الهشاشة وعدم الاستقرار في بعض مناطق العالم، ما أدى إلى نزوح جماعي بحثا عن مناطق آمنة ومستقرة.

***

أشيومي: المغرب اتخذ إجراءات هامة لتمتيع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم

أكدت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إ. تيندايي أشيومي، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن المغرب اتخذ إجراءات هامة لتمتيع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم، مبرزة أن سياسة المغرب في المجال “تستحق الاعتراف دوليا”.
وقالت أشيومي خلال ندوة صحفية توجت زيارتها للمملكة، إن “المغرب أبان في ما يتصل بـالسياسة الوطنية عن التزام مشهود لفائدة حقوق المهاجرين واللاجئين”، لافتة إلى أن السياسة المغربية في المجال “تستحق اعترافا دوليا، ويحتذى بها”.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن هاته السياسات تشكل في مجملها، “قطيعة محمودة مع الإجراءات الأمنية اللاإنسانية اللصيقة بظاهرة الهجرة التي تنتج في مناطق متعددة عبر العالم، جزء منها مرده بروز الشعبوية العرقية والقومية وتيارات سياسية أخرى”.
وأضافت في ذات السياق، أن المغرب يضطلع بدور رئيسي بتبنيه مقاربة تتأسس على إيلاء أهمية للهجرة التي تتمركز إفريقيا والأبعاد جنوب-جنوب للهجرة الدولية.
ونوهت في هذا الصدد بسياسة تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين سنة 2014 والتي مكنت من تسوية وضعية 23 ألف و96 شخصا، مشيدة كذلك بمسطرة التسوية المعتمدة سنة 2017 والتي شهدت تقديم 28 ألف و400 ملف تسوية.
وقالت “إن جهود التسوية الإدارية تشكل مسلسلا متعدد الأطراف الذي أوكل أدوارا هامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللمدافعين عن حقوق المهاجرين وللمهاجرين أنفسهم في قبول ملف تسوية الوضعية”.
وأعربت عن ارتياحها لقرار المغرب القاضي برفض تجميع المهاجرين في مراكز اعتقال، واعتماد سياسة رسمية تقضي بإدماجهم في المجتمع.
كما أكدت أشيومي أن “المغرب باحترامه لتعهداته في إطار الميثاق العالمي للهجرة، تبنى إجراءات مشهودة يتعين على دول أخرى الاقتداء بها”، معتبرة أنه وبالرغم من هذه الجهود “تواجه المملكة تحديات جسيمة، تستدعي عمل الكثير من أجل حماية المهاجرين واللاجئين ضد العنصرية واللاتسامح”.
وفي السياق ذاته، أوصت باعتماد إطار قانوني وسياسي شامل لمكافحة التمييز، وبتنفيذ كامل لمقتضيات المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال الميز العنصري المتعلقة بالمساواة العرقية، طبقا لتوصيات لجنة القضاء على الميز العنصري.
ودعت المقرر الأممية الخاصة إلى ضمان ولوج مناسب للعدالة لكل ضحايا الميز العنصري وكراهية الأجانب، مطالبة بجمع معطيات موثوقة تعتمد على مؤشرات تعكس بدقة التنوع العرقي والثقافي والاثني لسكان المغرب، بما في ذلك التنوع اللغوي.
وتندرج هذه الزيارة التي تقوم بها المقررة والوفد المرافق لها في الفترة ما بين 13 و21 دجنبر الجاري، في إطار تفاعل المغرب مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وكانت إ.تيندايي أشيومي قد أجرت خلال زيارتها للمملكة لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، والرابطة المحمدية للعلماء ومجلس الطوائف اليهودية بالمغرب. كما عقدت المسؤولة الأممية لقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وقامت بزيارة لبعض أماكن الحرمان من الحرية.