أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي،  في بحر الأسبوع الماضي بالرباط، مباحثات مع وفد قضائي كيني يقوده رئيس النيابة العامة نور الدين محمد حجي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
 وخلال هذه المباحثات قدم الداكي لمحة عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وخاصة تجربة استقلال السلطة القضائية بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة بهدف توطيد دولة الحق والقانون والتطبيق السليم لمقتضيات دستور 2011.كما قدم شروحات حول اختصاصات رئاسة النيابة العامة بالمملكة والأدوار المهمة التي تلعبها مختلف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في حماية الأفراد والمجتمع وسهرها على تنفيذ السياسة الجنائية.
وقال الداكي إن “استقبال الوفد القضائي الكيني يأتي في إطار إنفتاح العدالة المغربية على محيطها الدولي والإفريقي بشكل خاص”.
 وأكد أن “اللقاء يعد أيضا مناسبة لتطوير وتعزيز التعاون في مجال العدالة بين البلدين، والذي أصبح ضرورة ملحة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود بين مختلف الدول، لاسيما الدول الإفريقية”. وأضاف أن “هذه المحادثات تمثل فرصة للعمل سويا على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين لتكون إطارا مؤسساتيا للتعاون في أفق إعداد اتفاقيات رسمية في المستقبل القريب وفق توجه يخدم العدالة على المستوى الدولي و الإفريقي”.
 وتناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، آفاق التعاون القضائي بين المؤسسات القضائية بالبلدين، وسبل تطويره، وكذا الاستفادة من الخبرات القضائية بين الجانبين.
  من جانبه، أكد المسؤول القضائي الكيني على أهمية هذه الزيارة التي من شأنها أن تعزز سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي، معتبرا أن اللقاء مع نظيره رئيس النيابة العامة المغربي يعد خطوة لمناقشة آفاق التعاون بين النيابتين في مجال العدالة.
 كما أعرب حجي، في تصريح للصحافة، عن سعادته بزيارة المملكة المغربية، معتبرا أن اللقاء يشكل فرصة لتعميق العلاقات بين بلدين تجمعهما الأخوة والتعاون.  يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون القضائي بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها بجمهورية كينيا، وكذا تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في المجال القضائي.