قال جلال المعطى، دكتور في علوم البيئة، ومسؤول عن خلية الواحات بمديرية إعداد التراب الوطني، وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، إن احتفال المغرب هاته السنة باليوم العالمي للبيئة يتسم بنكهة خاصة، بحكم انخراطه الحثيث في الدينامية الكونية من أجل أجرأة أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 من جهة، ومن جهة أخرى، لاحتضانه شهر نونبر المقبل بمراكش للقمة 22 للأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية (COP22).
وأضاف جلال المعطى، في حوار أجرته معه بيان اليوم، أن المغرب يعاني بشدة من التغير المناخي، لكونه يقع في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم والتي ستعرف أكثر فأكثر تواترا للظواهر الحادة (الجفاف والفيضانات) وتدهورا للنظم الإيكولوجية، وندرة في موارد المياه وتطورا لأمراض جديدة وهجرة قسرية للسكان، مما يدفع كافة الفاعلين السياسيين والسوسيو-اقتصاديين إلى وضع استراتيجيات وخطط التكيف من أجل مواجهتها.
وكمتتبع للشأن البيئي بالمغرب وبالنظر للسقف الذي وضعته قمة باريس، أكد جلال المعطى، أن المغرب مدعو لتكثيف أكثر لجهوده من الناحية التنظيمية والتفاوضية حتى يتسنى إنجاح مؤتمر مراكش ويكون في مستوى تطلعات المنتظم الدولي والفاعلين البيئيين الوطنيين. وفيما يلي نص الحوار.
> احتفل العالم في الخامس من يونيو الجاري باليوم العالمي للبيئة، وكان الاحتفال به في المغرب في سياق مختلف جدا، لكونه سيحتضن COP 22…؟
 < طبعا، احتفل المغرب ودول العالم سنويا في الخامس من يونيو الجاري بـ “اليوم العالمي للبيئة”، حيث أتى الاحتفال بهذا اليوم تخليدا لذكري انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة يُعنى بالبيئة، وذلك في مدينة استكهولم عاصمة السويد بين 5-16 يونيو 1972. هذا المؤتمر الذي شكل لحظة تاريخية دقت ناقوس الخطر للفت انتباه المنتظم الدولي الى أهمية اتخاد كل عناصر الإحاطة للحفاظ على كوكب الارض كموروث مشترك من أجل تنمية مستدامة تحترم حق العيش لكل الأجيال المتوالية. وقد أسهمت كل المؤتمرات الاممية من خلال المبادئ والتوصيات الصادرة عنها، في حماية البيئة الإنسانية بمختلف قطاعاتها، وفي وضع العديد من القواعد القانونية التي شكلت اللبنة الأولى في صرح القانون الدولي البيئي. ويأتي احتفال المغرب هاته السنة باليوم العالمي للبيئة بنكهة خاصة، بحكم انخراطه الحثيث في الدينامية الكونية من أجل أجرأة أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 من جهة، ومن جهة أخرى، كما قلتم، لاحتضانه شهر نونبر المقبل بمراكش للقمة 22 للأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية (COP22).

> ماذا نقصد بمصطلح التغيرات المناخية؟
< حسب التعريف الوارد في اتفاقية الإطار الأمم المتحدة المتعلقة المناخ، مصطلح التغيرات المناخية يعني تغييرا في المناخ يعزى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري، إضافة إلى التقلب الطبيعي، والذي يؤدي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي. وتتميز ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها كونية الطابع، حيث أنها تتعدى حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع. وقد تم التأكد من الازدياد المطرد في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة الأرضية ككل حيث ازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح بين 3 حتى 6 درجات حرارية خلال المائة سنة الماضية.
وقد أشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية (GIEC)  إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض.

> وماذا عن المغرب…هل يعاني بدوره من التغير المناخي؟
< طبعا، يعاني المغرب بشدة من التغير المناخي، فهو يقع في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم والتي ستعرف أكثر فأكثر تواترا للظواهر الحادة (الجفاف والفيضانات) وتدهورا للنظم الإيكولوجية، وندرة في موارد المياه وتطورا لأمراض جديدة وهجرة قسرية للسكان، مما يدفع كافة الفاعلين السياسيين والسوسيو-اقتصاديين إلى وضع استراتيجيات وخطط التكيف من أجل مواجهتها. وفي هذا الصدد يواصل المغرب دعم جهود المجتمع الدولي الداعية الى رفع التحدي الذي تفرضه التغيرات المناخية حيث وقع اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ سنة 1992 وصادق عليها سنة 1995. كما احتضن عام 2001 أعمال المؤتمر السابع للأطراف في الاتفاقية (COP7: Conférence Of Parties) تمخض عنها تفعيل بروتوكول كيوتو الشهير. وتعتبر هذه الاجتماعات الدورية لقاءا أمميا تسعى خصوصا عبر مفاوضات عسيرة إلى فرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا الإطار، شارك المغرب بفعالية في الإعداد والتهيئة لمؤتمر باريس (COP21) كطرف فاعل في المجموعة الإفريقية أو كبلد سائر في طريق النمو من خلال مجموعة 77 زائد الصين. ورغم الارتياب الذي ساد أجواء المؤتمر الأخير، فقد خلص الى اتفاق تاريخي ملزم قانونيا الى الإبقاء على مستوى الاحتباس الحراري في اقل من درجتين. ويسعى الاتفاق لجعل هذا الارتفاع بمستوى 1.5 درجة، مما سيسمح بخفض المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي بشكل كبير. وبخصوص مسألة التمويل المحرجة/ الشائكة، ينص مشروع القرار على أن تشكل 100 مليار دولار، التي وعدت دول الشمال بتقديمها سنويا إلى دول الجنوب، لمساعدتها على تمويل سياساتها المناخية “حدا أدنى لما بعد 2020. دون إغفال تطرق الاتفاق لأول مرة وبصريح العبارة لمسألة التكيف (َ (Adaptation كمحور مستدام لدعم المجهودات المبذولة في إطار تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
++ ارتفعت بعض الأصوات، للتنديد بمؤتمر باريس كونه كسابقيه من مؤتمرات المناخ، يكرس لغة الجبروت والمصالح الضيقة كباقي الاتفاقيات الدولية التي تحدد في مصير العالم وساكنته؟
+ أعتقد أن هذه الانتقادات لها ما يبررها، لكون قرارات وتوجيهات واختيارات الدول المتقدمة والصناعية غالبا ما تعطي الأولوية لمصالحها قبل كل شيء، متجاهلة باقي الأطراف، والتمييز من جهة بين الأطراف المؤتمرة والتهميش لأطراف معينة من جهة أخرى.

> ماهي رهانات المؤتمر 22 للمناخ بمراكش؟
< ستحتضن المدينة الحمراء المؤتمر 22 للمناخ (COP22) والذي سيكون حسب تطلعات المغرب مؤتمرا للتجديد في مجال التكيف والتخفيض من انعكاسات التغيرات المناخية ومناسبة لتطوير آليات عملية في إطار مخطط – ليما-باريس -مراكش. كما يشكل امتدادا منطقيا وعمليا لمؤتمر باريس لتفعيل اتفاق (COP21) بغية اعتماد إجراءات عاجلة في إطار (أجندة ما قبل 2020 مع العمل على تأطيرها. وكفاعل أساسي على المستوى الجهوي والقاري، فالمغرب بصفته الرئيس القادم لمؤتمر المناخ يدعم بقوة أجندة موجهة نحو الأولويات الإفريقية، خاصة في مجال المساهمات المحددة وطنيا، وتقوية القدرات والإجراءات والتدابير اللازم اعتمادها في مرحلة ما قبل 2020 في مجال التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا. كما يشكل المؤتمر فرصة لأجرأة المبادرتين الاستراتيجيتين لإفريقيا، وهما “المبادرة لإفريقية للتكيف”، و”المبادرة الإفريقية في مجال الطاقة المتجددة”.
وكمتتبع للشأن البيئي بالمغرب وبالنظر للسقف الذي وضعته قمة باريس، فالمغرب مدعو لتكثيف أكثر لجهوده من الناحية التنظيمية والتفاوضية حتى يتسنى إنجاح مؤتمر مراكش ويكون في مستوى تطلعات المنتظم الدولي والفاعلين البيئيين الوطنيين.

> وماذا عن استراتيجية المغرب لمكافحة التغيرات المناخية؟
< سعى المغرب وبشكل حثيث الى بلورة كل توجهات الاتفاقيات الدولية سنة 2009 عبر سن إستراتيجية ومخطط وطني لمكافحة الاحترار المناخي يعتمد مبدأي الإرادوية في خفض الغازات الدفيئة من جهة والسعي قدما نحو تنمية مستدامة تحارب الهشاشة وتحافظ على الموارد المجالية من جهة أخرى. وقد سعى المغرب في هذا الشأن لاتخاذ تدابير في هذا الشأن تهم الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية إضافة الى إقرار مناخ قانوني ومؤسساتي لتفعيل مقتضيات هذا المخطط الذي هم قطاعات ذات اولوية كالطاقة والنقل والصناعة والماء والفلاحة والغابات والنفايات. إلا انه في غياب سياسة عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية من جهة والتقائية التدخلات العمومية بعلاقة مع الشأن البيئي من جهة أخرى، تبقى النظرة القطاعية بالرغم من نتائجها ومجهوداتها هي السائدة والمحددة للنموذج التنموي الوطني. وقد شكل خطاب العرش لسنة 2009 إطارا مرجعيا لبناء أسس التنمية المستدامة وجعلها مشروعا مجتمعيا شاملا ومتكاملا. ففي خطاب العرش لسنة 2009، دعا صاحب الجلالة الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة. وأكد جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2010 على هذا التوجه، حيث أعطى توجيهات سامية تنص على ضرورة انخراط بلادنا في مسار التنمية المستدامة كأساس لكل السياسات العمومية، وحث الحكومة على تفعيل الميثاق الوطني من خلال اعتماد خطة عمل مندمجة وإعداد قانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة.

> هل قامت الحكومة بتفعيل هذه التوجهات الملكية؟
< طبعا، قامت الحكومة بتنفيذ التوجهات الملكية انطلاقا مما يلي.
• 2009-2010 إعداد الميثاق الوطني للبيئية والتنمية المستدامة في إطار مشاورات موسعة همت كل شرائح المجتمع.
• 2010 اعتماد الميثاق من طرف الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة.
• 2014 : المصادقة على القانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة بالإجماع من طرف البرلمان بغرفتيه وذلك يوم 11 فبراير 2014. وقد نص هذا القانون على ضرورة اعتماد الحكومة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال مدة سنة على نشر هذا القانون، كما نص على ضرورة مطابقة السياسات العمومية مع التوجهات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وذلك في اجل أقصاه سنتين بعد اعتمادها.

> ماهي أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؟
< ترتكز في نظري على أربعة ركائز،
• التطابق الدولي: حيث تترجم مجمل التزامات المغرب الدولية والاتفاقيات الإطار حول: اتصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.
• التطابق مع مبادئ القانون الإطار 12/99 منها المسؤولية والمشاركة الإدماج والتضامن المجالي
• الالتزام: التزام كل المتدخلين والقطاع الخاص في الانخراط التشاركي لتحقيق أهداف الإستراتيجية
• الإلتقائية: الارتكاز على مختلف المخططات والاستراتيجيات القطاعية وإرساء قواعد التتبع التقييم عبر مؤشرات ملموسة.
ولتحقيق هذه الرؤية، ركزت الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على سبعة رهانات ذات الأولوية وحددت 31 محور استراتيجي و132 هدف. ويمكن تلخيص الرهانات السبع كما يلي:
1. تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة
2. تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر
3. تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي
4.تسريع تنزيل السياسة الوطنية في ميدان التغيرات المناخية
5. اعطاء أولوية للمناطق الهشة
6. خفض الفوارق الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية
7. تعزيز ثقافة التنمية المستدامة

> هل ستكون لهذه الاستراتيجية الوطنية انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني؟
<  لقد أظهرت الدراسات أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سيؤدي الى ربح ما يعادل 6 % من الناتج الداخلي الخام مقابل تكلفة قدرت ب 2 % من الناتج الداخلي الخام. وقد قدرت الميزانية العامة اللازمة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال الفترة 2015-2020 بحوالي 97 مليار درهم. لكن السؤال المطروح، هو إلى أي حد يمكن للإستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة أن تبلغ أهدافها في ظل مخططات قطاعية ذات مدد زمنية متفاوتة للانجاز من جهة وانغلاق مؤسساتي للقطاعات المعنية من جهة أخرى؟ وهل تم التفكير في طرق اعتماد الموارد المالية الذاتية في ظل السياسة التقشفية والالتزامات والاختيارات التنموية للمغرب في أفق 2020؟

> ما علاقة الواحات بالنظام الإيكولوجي؟
< يمكن اعتبار مجال الواحات، مجالا منفردا ونموذجيا على المستوى العالمي من شأنه أن تستخلص منه الدروس والتجارب فيما يخص تعامل الإنسان مع النظام الايكولوجي وفيما يخص التنمية المستدامة، وبالتالي يجب العمل جميعا من أجل إعادة بناء هذا النموذج لتحتفظ الواحات على هذه الخصوصية الكونية. وما لإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات والأركان (ANDZOA) إلا دليل على وعي بهذه المجالات الهشة وكدعوة لتكاثف جهود كافة المتدخلين لإيجاد حلول مستدامة للأزمات البنيوية التي تعرفها الواحات بالمغرب.

> ماهي وضعية الواحات في المغرب اليوم؟
< توجد الواحات المغربية في حالة تدعو إلى القلق، خصوصا إذا ما استمرت أحوالها على ما هو عليه الآن. فلا غلو إذا قلنا اليوم أن معظم الواحات تحتضر، بل هذا واقع يجب علينا جميعا أن نقدره ونقيم انعكاساته المجالية وأثاره الاقتصادية ومتطلباته الاجتماعية قصد معالجته. إن من الخطأ أن نعتبر أن وضعية الواحات حاليا يرجع فقط للعوامل الطبيعية وحدها كالجفاف والتصحر. إن العامل البشري وتعامل الإنسان مع ندرة الماء واستغلال المجال تعد من بين الأسباب التي تزيد من حدة تدهور النظام الإيكولوجي للواحات.
ومنذ بداية القرن الحالي، وسعيا لإعادة الاعتبار لهذا المجال الحيوي فقد جعل التصميم الوطني لإعداد التراب أولوية وطنية وأكد على ضرورة التعجيل بوضع مشروع تنموي شامل وتفعيل مضامينه، مشروع تشاركي مبني على التشاور مع الجماعات المحلية ومع مختلف مكونات المجتمع المدني، مشروع تتحمل فيه الدولة مسؤوليات التوجيه الاستراتيجي والدعم والتنسيق. وسعى بذلك المغرب إلى أجرأة الاستراتيجية الوطنية لتهيئة وتنمية الواحات بالمغرب المنجزة سنة 2004 بتفعيل توجهاتها والتفكير في بلورة محتوياتها وترجمة أهدافها إلى مشاريع ترابية وهي دراسة شاملة ودقيقة تهم مجالا يتخذ فيه مفهوم التنمية المستدامة بعده المركزي وتبرز فيه بوضوح مختلف تجلياتها.
إن مستقبل الواحات رهين بخيار أساسي واحد ومستعجل ألا وهو وضع قطيعة بين النمط الحالي في تدبير واستعمال الماء، فحجم الماء المتوفر فعليا هو في حد ذاته الحد الأقصى الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه. وأن عكس ذلك سيؤول بنا إلى الكارثة، لهذا فالمرور من نمط الاستهلاك المبني أكثر على تلبية الحاجيات كيف ما كانت إلى نمط مبني على الإمكانيات الحقيقية والمردودية رهان وتحدى أساسين. إن هذا التغيير ولإصلاح الجدري الضروري واللازم أمر غير هين، فهو اختيار صعب ومؤلم. صعب لأنه يلزم علينا أن نغير من سلوكات طالما تعودنا عليها ومؤلم نظرا لبعض شروطه والتي هي أيضا طالما تعودنا على عدم قبولها. وكيف ما كان الأمر فهذا هو الحل الذي لا رجعة فيه لمعالجة الموضع الذي نعيشه اليوم والذي يمكن أن نصفه بالتبذير المنظم للماء. بحيث نحن هنا أمام مفارقة كمية ذلك أن سياق الخصاص المائي عوض أن يؤدي إلى الاقتصاد في الماء نتج عنه بالعكس من ذلك تبذير ممنهج ومتواصل.

  دكتور في علوم البيئة مسؤول عن خلية الواحات بمديرية
إعداد التراب الوطني

حاوره : حسن عربي
تصوير: أحمد مكاو