أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أول أمس الاثنين بالرباط، التفاعل الإيجابي للمغرب مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي
وأكد الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” حصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن جميع التشريعات الوطنية والسياسات العمومية تستهدف تفعيل وتنزيل هذه التوصيات في مستويات مختلفة .
وأشار وزير الدولة، في هذا الصدد، إلى أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت في تدابيرها مجموعة كبيرة من التوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان، مبرزا أن مستوى تنفيذ هذه التوصيات “محترم”.
وذكر الرميد بأن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وضعت منذ البداية مصفوفة جامعة لكافة التوصيات وقامت بتصنيفها حسب القطاعات الحكومية المعنية، كما أرست آليات لتتبع مستويات تنفيذها.