نظمت، مؤخرا ببني ملال، الندوة الدولية الأولى حول التبرع بالأعضاء وزراعتها تحت شعار “زراعة الأعضاء في المغرب: رهانات وتحديات وآفاق”.
وتهدف هذه الندوة، وهي الأولى من نوعها، التي ينظمها مختبر الهندسة البيولوجية التابع لكلية العلوم والتكنولوجيا ببني ملال، بشراكة مع مصلحة جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، إلى التطرق لموضوع له راهنيته وينسجم بشكل تام مع سعي المملكة إلى إقامة نظام صحي مبتكر وعالي الجودة في خدمة المجتمع.
وجرى حفل افتتاح هذه الندوة بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، وعدد من الخبراء والمختصين الذين سينكبون طيلة يومين، على مناقشة زرع الأعضاء باعتبارها تعد من التطورات المهمة في الطب الحديث، والتي تقدم علاجا ينقذ حياة أشخاص يعانون من أمراض مميتة ومستوى معيشي ضعيف جدا.
وتتم هذه العملية بإزالة عضو أو نسيج (مثل الكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والقلب والأمعاء الدقيقة ونخاع العظام والقرنية والجلد وأنسجة الأعضاء التناسلية) عن طريق عملية جراحية من شخص (المتبرع بالأعضاء) وزرعها في شخص آخر (المتلقي).
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، مصطفى أبو معروف، أن الاستفادة من عمليات زراعة الأعضاء المناسبة في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان، تمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن التفاوتات بين الدول فيما يتعلق بالسلامة وجودة وفعالية التبرع بالأعضاء وزرعها لاتزال كبيرة جدا.
وقال إن هذا يؤكد أهمية تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات من أجل مواجهة هذه التحديات بطريقة جماعية وموحدة، مذكرا بالحاجة إلى تجويد القوانين والأنظمة في مجال التبرع بالأعضاء وزرعها، وتعزيز توعية الجمهور وتكوين المزيد من مهنيي الصحة متخصصين في هذا المجال.
كما شدد البروفيسور على أنه “من الضروري تطوير البنية التحتية المناسبة وتعزيز البحث العلمي لدعم التقدم الطبي في هذا المجال”، مذكرا بأن هذه الندوة تكتسي أهمية خاصة لكونها توفر فرصة فريدة للجمع بين خبراء وباحثين معروفين دوليا من أجل تبادل الأفكار المبتكرة، وعرض أحدث التطورات التكنولوجية ومناقشة أفضل التقنيات في زراعة الأعضاء.
من جهته، أكد رئيس الندوة الدولية حول التبرع بالأعضاء، محمد مرزوقي، أن زرع الأعضاء يبقى العلاج الأمثل للتكفل بالمرضى المصابين بأمراض غير معدية مرتبطة بفشل أو قصور عضو.
وأبرز أن علاج هذه الأمراض يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على المنظومة الصحية وعبئا ماليا كبيرا على المرضى، مشيرا إلى أن هذه الندوة تعتبر لحظة مهمة لمناقشة وضعية ورهانات والتحديات الطبية والتقنية للتبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها على المستوى الوطني والدولي عبر دعوة خبراء من مختلف الآفاق.
كما شكلت الندوة فرصة لتبادل المعارف بين هؤلاء كبار الخبراء ومناقشة الآفاق العلاجية الجديدة المبتكرة في هذا المجال، وتقييم دور البحث العلمي سواء الأساسي أو السريري في تطوير وتحسين مجال الطب.
وأوضح رئيس الندوة أن المغرب يسعى جاهدا إلى تعزيز ترسانته القانونية والتنظيمية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية الوطنية في مجال التبرع وزرع الأعضاء بغية تلبية احتياجات المرضى الذين يتطلعون لزرعها.
وحسب المنظمين، فإن منظمة الصحة العالمية دعت في قرارها جصع 63.22 لماي 2010، البلدان الأعضاء إلى جمع البيانات والمعطيات حول سلامة وجودة وفعالية ووبائيات زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، مشددة على أهمية إعداد سجلات في هذا المجال.
ومع ذلك، فإن الاستفادة من عمليات زرع الأعضاء التي تحترم متطلبات سلامة وجودة وفعالية التبرع بالأعضاء وزرعها يظهر تفاوتات كبيرة بين الدول، حيث أن نسبة 9.7 في المائة فقط من بين 103 بلدا تمارس عملية زرع الأعضاء هي التي حققت نتائج جيدة في هذا المجال.