يشكل تمكين الأسر ذات الدخل المتواضع والمحدود من اقتناء مسكن بسعر في المتناول وذي جودة مناسبة المبدأ الأساسي للسكن الاجتماعي، الذي استفاد برنامج دعمه من تمديد خلال سنة 2021 .
وقد أتاحت منظومة السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم تقليص العجز في مجال السكن بحوالي 80 في المئة خلال الفترة 2000-2020، بالانتقال من 200 ألف وحدة إلى 1,2 مليون وحدة. ومع انتهاء العمل بهذه المنظومة، أصبح من الضروري التفكير في نموذج جديد في هذا المجال قادر على الحفاظ على وتيرة مرتفعة من إنتاج السكن الاجتماعي، مع ضمان التوازن لفائدة جميع الشركاء ضمن منظومة قادرة على إطلاق انتعاشة حقيقية.
وفي هذا الصدد، قال محمد المدني، وهو منعش عقاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “تم تمديد برنامج دعم السكن الاجتماعي لمدة عام في ظل شروط صارمة للغاية، وهي الحصول على ترخيص البناء قبل مارس 2020، لاسيما بالنسبة للمشاريع التي كانت قيد الإنجاز بالفعل، ولكن تم إيقافها جراء أزمة كوفيد 19”.
وأوضح في هذا الإطار، أن ممثلي المنعشين العقاريين طالبوا ببدائل عمرانية، وبالخصوص، مقتضيات التخطيط العمراني التي تسمح ببناء المزيد من المساكن وتعويض مزايا الإعفاء من الضرائب بإجراءات استثنائية تخص ارتفاع المباني. وتابع “بدون هذه الشروط، فإن الإنتاج بقيمة 250 ألف درهم ستترتب عنه خسارة بالنسبة للمنعشين، خاصة في محور القنيطرة-الجديدة، الذي يمثل 60 في المئة من الطلب الإجمالي”.
من جهة أخرى، اعتبر المدني أن القطاع العقاري في المغرب لا يزال مثقلا بالضرائب “إنه القطاع الاقتصادي الوحيد الذي تشمله العديد من الضرائب، لا سيما الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسوم التسجيل وضريبة المحافظة العقارية”، مشيرا إلى أن هاتين الضريبتين الأخيرتين تمثلان أكثر من ضعف الضريبة على الشركات، وهو ما ينعكس في النهاية على المستهلك المغربي ويزيد من توسيع الفجوة بين قدرته الشرائية وأسعار البيع.
ولدى سؤاله عن رؤيته بشأن تصور جديد للسكن الاجتماعي، يتماشى مع المناخ الحالي للمغرب، أكد المدني على ضرورة إرساء الدولة “للمزيد من المرونة والنجاعة والاستجابة، في ما يتعلق بمختلف الحلول المعمارية والعمرانية المبتكرة التي تقترحها مختلف الجهات الفاعلة في هذه المنظومة”.
وأضاف أنه “يجب ألا نبقى حبيسي النماذج العمرانية العتيقة والقديمة، بل يتعين التفكير في إطلاق مخططات جديدة للتنمية والتهيئة الحضرية تمكن من تلبية الطلب وإنعاش القطاع وبالتالي النشاط الاقتصادي برمته”.
من جهته، قال محمد دويرة، مهندس معماري بالقنيطرة، إن السكن باعتباره من الاحتياجات الأساسية لكل إنسان، يشكل مكونا رئيسيا في التنمية الاقتصادية للبلاد، مضيفا أنه لا يمكن تصور مغرب قوي ومزدهر، اليوم أو غدا، بدون حل دائم لمشكل السكن اللائق لفائدة جميع المواطنين.
وقال إن “المشكلة ليست مسألة تصور، بل تتعلق بالإرادة”، مشددا على أنه من الضروري الآن التحرك في اتجاه إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة، على أساس التشاور العميق والشفاف مع جميع المتدخلين في قطاع البناء.
وأوضح دويرة، في هذا الصدد، أنه لا يمكن أن يكون هناك تطوير لمفهوم السكن الاجتماعي بدون تركيبة اقتصادية قابلة للتطبيق، تأخذ بعين الاعتبار المستهلك ولكن أيضا المنتج وهامش الربح، بالنظر إلى أنه السبب الأول الذي يدفع المنعش العقاري للاستثمار.
وأبرز أيضا أن أزمة كوفيد 19 عززت الحاجة إلى مراجعة منهجية العمل. فالحدود الدنيا التنظيمية لم تعد تتلاءم مع نمط الحياة الذي شهد تغيرا مقارنة بالوضع الذي كان سائدا قبل تفشي الوباء.
وتابع أن “المجالات وتفاعلها مع الخارج، والرؤية والمشهد الحضري، واستخدام مواد تشطيب راقية لكن بسعر منخفض، كلها مسارات ينبغي استكشافها من قبل المصممين، من أجل الوصول لمعيار مستدام ولائق في أعين المستهلك الحريص على التغيير والعيش الكريم”.
وبالموازاة مع ذلك، أكد دويرة أن الجانب المتعلق بالبحث لا يستهان به وأن الاستثمار في التكوين ضروري بشكل متزايد. لذلك يجب أن يخضع للإشراف والتوجيه بشكل كاف، وأن تتاح له وسائل كافية للسماح بالتجربة والجرأة لمواجهة فضاء معماري مثقل بالمشاكل التي تتطلب التفكير في إيجاد حلول لها.
من الواضح أن العقار الاجتماعي شهد العديد من التغييرات منذ إطلاقه، بهدف إنعاش السوق وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المشترين والمهنيين. ومع ذلك، فإن نجاح هذا النوع من السكن في المغرب رهين بقدرته على استباق التغيرات في الاحتياجات المستقبلية المتعلقة بالسكن ذات الصلة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والضريبية على وجه الخصوص.

< سامية بوفوس (و.م.ع)