كشف مسؤول رفيع في الحكومة السودانية عن بدء تطبيق أسعار مؤقتة للوقود تغطي فترة صيانة مصفاة الخرطوم بكافة محطات الخدمة، فيما يخصص الوقود الخدمي من الإنتاج المحلي للقطاعات الاستراتيجية.
وقال وكيل النفط لوزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لموقع “سودان تريبيون”، إن “وزارة المالية أصدرت منشورا رسميا بالأسعار الجديدة الاثنين”. وأضاف أنه “سيتم بيع الوقود في كافة محطات الخدمة بالسعر الحر طوال فترة صيانة مصفاة الخرطوم”.
وفي العادة تتوقف مصفاة الخرطوم لإجراء صيانة دورية تستغرق ما بين الشهر إلى شهرين حسب الآليات العاملة في المصفاة.
وأوضح الوكيل أن “الوقود من الإنتاج المحلي سيخصص للقطاعات الاستراتيجية والتي تشمل الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية والمواصلات”. وكشف عن إكمال كافة ترتيبات إرساء العطاءات ووصول بواخر الوقود بالسعر الحر لتغطية فترة توقف مصفاة الخرطوم.
وأشار إلى اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية والمالية لبدء أعمال صيانة المصفاة خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين في بيان صحافي الأحد، أنه في إطار البدء في الصيانة الشاملة لمصفاة الخرطوم الأولى، والتي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية، بدأت وزارة الطاقة والتعدين أولى الخطوات بعد وصول وفود العاملين الصينيين بالشركة المتعاقد معها للقيام بالصيانة.
وأضافت أن كافة محطات الوقود ستعمل في توزيع المشتقات من القطاع الخاص وفق الأسعار التي تحددها وزارة المالية.
وتشهد أسعار الوقود في السودان ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية حيث أدى ارتفاعها إلى تقويض قطاعات إنتاجية عديدة، وتسبب في ارتفاع تعريفة المواصلات العامة وتكاليف نقل البضائع وأسعار السلع وتكاليف صناعة الخبز وتناقص المساحات الزراعية.
وساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة أسعار السلع الضرورية، مما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين.
وأقرت الحكومة الانتقالية بالسودان في سبتمبر الماضي تحرير أسعار الوقود بزيادة فاقت الـ400 في المئة ليصبح سعر لتر البنزين المستورد بقيمة 120 جنيها بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر، فيما ارتفع لتر الغازولين المستورد من 23 جنيها إلى 106 جنيهات.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان في 10 ديسمبر الجاري، فإن معدل التضخم السنوي في السودان سجل ارتفاعا قياسيا لشهر نوفمبر الماضي وبلغ 254.34 في المئة مقارنة بـ229.85 في المئة في أكتوبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 في المئة.
ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، تواجه الخرطوم أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقدت ثلثي إنتاجها النفطي.
وفي العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، ما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في سبتمبر 2013.
وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا في العام 2018، وأدت إلى اندلاع ثورة شعبية في ديسمبر 2018 أسفرت في 11 أبريل 2019 عن الإطاحة بنظام البشير.
وفي أكتوبر الماضي رفع السودان أسعار الوقود المحلية إلى مثليها، في محاولة لتقليص عجز الميزانية الآخذ بالاتساع.
وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبدالرحمن في مؤتمر صحافي حينها إن “الحكومة رفعت سعر البنزين إلى 56 جنيها للتر من 28 جنيها”.
ويعاني السودان من نقص حاد ومزمن في الوقود، ويمكن رؤية السيارات في صفوف طويلة أمام محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم، لكن تكلفة دعم أسعار الوقود تثقل كاهل الميزانية العامة.
وكانت مشاعر الاستياء تجاه طوابير شراء الوقود والخبز من بين العوامل التي أطلقت الانتفاضة التي أطاحت بحكم البشير في أبريل 2019.
وكان السودان سمح في أبريل الماضي للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لأغراض النقل والتعدين والصناعة.
ويتطلع السودان بعد شطبه من القائمة الأميركية لدعم الإرهاب إلى إعادة دمج اقتصاده في المنظومة العالمية، حيث ينتظر الاستتباعات الإيجابية لهذا القرار على المستوى الاقتصادي.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان على لائحتها للدول الراعية للإرهاب، بعد أن اتهمت نظام البشير بإقامة روابط مع منظمات إرهابية، ما حال دون وصول الكثير من الاستثمارات الأجنبية الغربية إلى السودان، الذي تأثر بمنع إقامة علاقات تجارية معه بفعل العقوبات التي فرضت عليه.
ودفع السودان مبالغ مالية كبيرة لضحايا كل من المدمرة الأميركية كول، وتفجير سفارتي أميركا في كينيا وتنزاينا، وثمة مطالبات بدفع تعويضات لضحايا 11 سبتمبر.