يشكل موضوع “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية” محور جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم 19 أكتوبر المقبل.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس المنعقد برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، فقد تقرر عقد جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة يوم 19 أكتوبر 2020، حيث حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية”.
وبخصوص العمل الرقابي أيضا، استحضر مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، الحصيلة “الإيجابية” التي عرفتها الدورة السابقة بخصوص الأسئلة الشفهية الأسبوعية، والتي قرر من خلالها مكتب المجلس تنظيمها وفق مقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب كأسئلة تليها مناقشة، وذلك من خلال إدراج محور أو محورين في كل جلسة.
واعتمادا على نفس القرار السابق، قرر مكتب المجلس استنادا على المشاورات التي أجرتها رئاسة المجلس مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية لشهر أكتوبر المقبل في قطاعات التعليم والفلاحة خلال (جلسة 12 أكتوبر) والصحة والداخلية (جلسة 26 أكتوبر).
وضمن العمل الرقابي، تدارس المكتب حصيلة المهام الاستطلاعية التي سبق له إعطاء موافقته النهائية على إحداثها، كما ذكر بقراراته ذات الصلة، مؤكدا على أهمية هذا البعد الرقابي كآلية تساهم في تعزيز حضور المجلس في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة.
وفي هذا الإطار، تدارس مكتب المجلس ووافق على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام “بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا. كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة”.
من جهة أخرى، استحضر المالكي، خلال الاجتماع، الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي كان من أبرزها الخطابان الساميان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب، والتي حدد جلالة الملك من خلالها أوراشا مهيكلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.
كما استحضر رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجن الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، سواء على مستوى إقرار بعض مراسيم القوانين التي أملتها المصلحة الوطنية أو من خلال مراقبة القطاعات الوزارية المختلفة في تدبيرها لقطاعات حيوية تخص الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والفلاحة والتشغيل والخارجية والسياحة والثقافة والشباب والرياضة.
كما سجل مكتب المجلس الحركية التي طبعت عمل اللجن بخصوص الشروع في مناقشة بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية البالغة، من قبيل المشروع المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يعرف نقاشا معمقا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتدارس مكتب المجلس أيضا الحصيلة التشريعية التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات قوانين همت الإطار القانوني للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومقتضيات تهم المسطرة المدنية والإثراء غير المشروع وتنازع المصالح.
كما تدارس طلب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والهادف إلى دعوة المكتب للموافقة على “طلب استكمال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال حيث وافق المكتب على الطلب”.
وبخصوص الطلب حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي م حتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية الذي تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية، قرر المكتب الموافقة المبدئية، مع دعوة اللجنة المذكورة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.
وفي ما يخص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، يضيف المصدر، اطلع المكتب على مجموعة من التقارير الواردة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تهم التقرير السنوي ورأي المجلس حول الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا.
كما اطلع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “احتجاجات جرادة” وكذا التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي التقارير التي تم تعميمها على كافة أعضاء المجلس. كما تقرر أن يكون موضوع علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية ضمن أحد محاور الاجتماع المقبل للمجلس.