الشباك المنجرفة تعرض المغرب للعقوبات الأوروبية ولخطر استنزاف مياهه الإقليمية

نبهت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي الحكومة إلى الخطر الذي يواجهه المغرب والمتمثل في استنزاف خيراته البحرية نتيجة مواصلة أرباب مراكب الجر بالشمال استعمال الشباك المنجرفة الممنوعة دوليا.
وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مراسلة موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن أرباب المراكب يمعنون في استنزاف المخزون الوطني رغم توقيعهم ميثاق شرف بعدم استعمال هذا النوع من الشباك الممنوعة بموجب قرار لوزير الفلاحة رقم 1176.13 الصادر في  8 أبريل من سنة 2013، وكذا القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
وأكد رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، أن استعمال هذا النوع من الشباك سيعرض المغرب لعقوبات خطيرة تهم وقف استغلال الحصص المخولة له وتوقيف تصدير المنتوجات البحرية إلى خارج الوطن.
هذا، وشددت النقابة، في مراسلتها التي تضمنت طلب مقابلة أعلى هرم الوزارة، على تدارس هذا المستجد الخطير، معبرة عن احتجاجها على إقصائها «المتعمد» من الاجتماعات المقامة بمقر الوزارة..
وحسب الطلب الذي تقدمت به النقابة، فإن هذه الأخيرة سبق وأن تقدمت للوزارة بمراسلات وشكايات عدة، إلا أنها لم تتوصل بجواب، كما أنها باتت مدركة لتضييع الأموال العمومية، فيما يعرف «ببرنامج القضاء على الشباك العائمة المنجرفة files maillants dérivants الذي جاءت به الاستراتيجية هاليتوس 2010-2020 والذي رصدت له ميزانية ضخمة قدرها 260 مليون درهم لتعويض أرباب المراكب المعنية وزيادة 40 مليون درهم لتعويض 2000 بحار (عنصر بشري)».
وأضاف المصدر ذاته، أنه «بالموازاة مع ذلك تم استصدار قانون يمنع استعمال تلك الشباك المدمرة، و أن هذه الشباك لازالت تستعمل بشدة لصيد سمك أبوسيف Espadon في موانئ طنجة والمضيق وأصيلة والحسيمة والناظور ما بين أبريل- يونيو من كل سنة بدون حسيب و لارقيب في خرق سافر للنصوص القانونية والوطنية والمواثيق الدولية».
ونبهت النقابة، الوزير الوصي أنه «لحد الآن لم يستفد ما مجموعه 1200 بحار، وأنهم لازالوا ينتظرون تعويضهم عن اتلاف الشباك العائمة المنجرفة ومعرفة مآل مبلغ أربعة ملايير سنتيم وأوجه صرفه باعتباره مالا عاما، فضلا عن انتظار معرفة القانون الأساسي لمؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر من 2001 إلى 2021»، داعية في الأخير إلى عقد جمع عام مع استدعاء جميع النقابات والممثلين المهنيين».

>مصطفى السالكي

Top