اتهمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الحكومة بالانقلاب على التعاقد الذي يمثله دستور 2011 بشأن مكون من مكونات الهوية الوطنية والذي يتمثل في المكون الأمازيغي، وذلك على إثر ما اعتبرته “تمريرا” لمشروع قانون 20-04 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.
وبعد أن عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن استيائها من عدم جدية الدولة في تفعيل التزاماتها الدستورية بخصوص الأمازيغية، اتهمت الشبكة الحكومة بالضغط على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والسكنى، لتمرير نص مشروع القانون سالف الذكر، بالرغم من أنه يتعارض مع الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الأمازيغية.
ورفضت الشبكة التبرير الذي ساقته الحكومة بكون تغييب حرف تيفيناغ عن بطاقة التعريف الوطنية يرتبط بأسباب تقنية، تتلخص في عدم توفر البيانات الشخصية للمواطنين باللغة الأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد، معتبرة أن ذلك ليس مبررا لإقصاء الأمازيغية، لأن تجاوز هذا العائق لا يتطلب سوى توفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية.
وقال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، “إن التصويت على القانون، وفقا للصيغة التي قدم بها، والتي تغيب إدراج الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية ولا تحمي المعلومات الشخصية للمواطنات والمواطنين، يشكل خطوة جديدة تقصي الهوية الأمازيغية وتعصف بالمكتسبات التي تحققت على مدى العقدين الأخيرين، والتي تبدو اليوم مكاسب هشة، يترجمها عدم تقيد الحكومة بمخرجات سيرورة مسار المصالحة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودولة الحق والقانون، وسيرورة بناء الدولة الديمقراطية وتجاوز أعطاب الماضي”.
ودعا رئيس الشبكة الحكومة إلى الحرص على تملك رؤية إستراتيجية لبلورة مخططات قطاعية تؤمن للأمازيغية شروط الحماية والنهوض والحيوية، ترصيدا لمكتسبات ما يزيد على عقدين من الزمن، أي منذ خطاب أجدير بتاريخ 2001 وترصيدا أيضا للوثيقة الدستورية لسنة 2011، وذلك من أجل إرساء سياسة مصالحة هوياتية، تدريجية، على الصعيد الوطني. كما دعا الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها، خاصة وأن هذه الأحزاب السياسية كانت سباقة إلى الإعلان عن رفضها المبدئي لمشروع القانون 04.20 .

فنن العفاني