فيما تتجه الحكومة لرفع الدعم الموجه إلى الدقيق والسكر وغاز البوتان، شرعت مجموعة من العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني في العمل من أجل إخراج السجل الوطني للسكان وقد بدأت في انتقاء الأشخاص الذين سيتم تكليفهم بتسجيل المواطنين في هذه العملية بعد اجتياز مباراة خصصت لذلك.
هذا، وقد بدأت فعلا مجموعة من العمالات التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، في العمل بالسجل الوطني للسكان كخطوة أولية في انتظار تعميمه على باقي عمالات وأقاليم المملكة.
وسيستفيد المسجلون في السجل الوطني للسكان، الذين سيتم تقييدهم في السجل الاجتماعي الموحد، من برامج للدعم العمومي، بما يشمل الدعم الموجه إلى الدقيق والسكر وغاز البوتان.
وفي هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان “سنشتغل بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط، ونتمنى استكماله لأنه ورش مهم جدا”، موضحا في الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي الأخير، “عندما يتوفر السجل يمكننا أن نحدد الفئات المعوزة التي سيتم إقرار الدعم لفائدتها”.
ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
هذا وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى منح دعم مالي مباشر للسكان المستهدفين لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، مضيفا في لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لعام 2023، “يجب الانتقال إلى الدعم المباشر للأسر الأكثر فقرا، عن طريق التحويلات المالية المباشرة، وذلك بهدف ضمان فعالية الدعم العمومي”، مبرزا “أنه سيتم ابتداء من هذه السنة، تخصيص 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي توجد في وضعية هشاشة”.

< سعيد أيت اومزيد