شرعت شغيلة القطاع الصحي، يوم أمس الثلاثاء، في تنفيذ الخطوات الجديدة ضمن برنامجها النضالي التصعيدي الذي أعلن عنه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يوم 20 يونيو الجاري، وذلك بخوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام يشمل جميع المصالح الاستشفائية والإدارية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش. ومن المنتظر أن يبلغ هذا التصعيد مرحلة جديدة من الخطر بعد أن لوح التنسيق النقابي الذي يضم جميع النقابات التمثيلية في القطاع بمقاطعة العمليات الجراحية والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وهو ما ينذر بمضاعفات غير مسبوقة على ولوج المواطنين إلى خدمات القطاع.
وسجل التنسيق، مجددا، ما وصفه بـ«التعاطي بمكيالين» من قبل رئيس الحكومة مع مطالب الشغيلة الصحية و«محاولة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي سبق أن وقعته كل نقابات القطاع.
وإضافة إلى الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي، التي تخوضها الشغيلة ابتداء من يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الخميس، أعلن التنسيق في بلاغه عن تنفيذ مزيد من الخطوات التصعيدية، ومن بينها تنفيذ إضرابات وطنية طيلة شهر يوليوز القادم، مع برمجة مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم 3 يوليوز 2024، والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة، طيلة الشهر المقبل كذلك.
كما هدد التنسيق بالشروع بدءا من 15 يوليوز المقبل في مقاطعة العمليات الجراحية، باستثناء المستعجلة منها، وكذا مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

 سميرة الشناوي