قالت الصحفية حفصة بوطاهر إن متابعتها للصحافي عمر الراضي، أمام القضاء، بتهمة الاغتصاب، لا علاقة لها بالسياسة أو الاستعمال السياسي، كما تدعي بعض الجهات التي يجب أن تدعم حقوق الإنسان أولاوأضافت حفصة، خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، أول أمس الأربعاء، أن احتجاجها، يوم الاثنين الماضي، المصادف لليوم العالمي لحقوق المرأة، أمام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، هو تعبيرعن اتهامها للجمعية بالتعامل بانتقائية ووفق أجندتها الخاصة، مع الملفات الحقوقية، حيث كانت الجمعية، تقول المتحدثة، “أول جهة حقوقية لجأت إليها، فلم تنصفني وقامت بتسريب شكايتي”، مضيفة بالقول “النساء في ثامن مارس تحتفلن وتستقبلن الورود والهدايا وأنا أستقبل الآلام”.
وعن اختيارها ليوم 8 مارس للاحتجاج، قالت “لم أجد مناسبة أفضل من اليوم العالمي للمرأة لفضح الاعتداءات التي تتعرض لها النساء وليس فقط أنا”، مؤكدة أنها لم تعد قادرة “على تحمل حملات التشهير وانتهاكات العرض التي أعاني منها منذ أن تم تسريب شكايتي قبل سنة”. .
وأوضحت حفصة أنها تعرضت لتشويه سمعتها من طرف الإعلام الأجنبي، الذي اختار الدفاع عن المعتدي، معتبرة، أنها ضحية للمغتصب، من جهة،وللإعلام الأجنبي، من جهة أخرى، مشددة على أن هذا الأخير “ارتكب خطأ مهنيا فادحا حينما اختار الاصطفاف لفائدة طرف دون آخر ودون أن يعمل على الأخذ بالرأي والرأي الأخر في قضيتي” .
وأكدت بوطاهر أن كل المحاولات اليائسة من الإعلام الأجنبي، لن تنال من عدالة قضيتها التي تهم كل النساء المغتصبات ضحايا التعنيف الجنسي.
واعتبرت حفصة، أن قضيتها أظهرت أن ” النضال النسائي لابد أن يستمر، حتى لو اضطررنا إلى رفعها كأفراد، لأن للعنف والاغتصاب اليوم حاضنة حقوقية تبرره وتشكك في ضحاياه وتحول الأنظار عن الجريمة باستعمال شماعة النضال”.
هذا، وكان الصحافي عمر الراضي، قد عقد بدوره ندوة صحافية، قبل شهور، أي قبل اعتقاله، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أكد فيها أن “الدولة تستخدمه من أجل الانتقام من منظمة  العفو الدولية، بطريقة غير أخلاقية، بحيث تسخر مختلف السلطات في ملف قضائي، وذلك في ضرب صارخ للفصل بين هذه السلطات”، معتبرا أن “موضوع متابعته سخيف جدا، وهو ردة فعل سريعة جدا على تقرير “أمنيستي”.
وكشف الصحافي المغربي، خلال الندوة الصحافية، أنه “يتعرض لحملة من التحرشات منذ مدة، ومتابعات ومضايقات يومية بمعية أصدقائه وعائلته، معتبرا أن “أسئلة  الشرطة تفتقد للقرائن وهي خالية من أي إثباتات أو دلائل وهي سخيفة، وأن كل ما طلبته منه الشرطة هو الاعتراف”.
وطالب بإنهاء الملف لأنه “فارغ” والكف عن مضايقته وإزعاج عائلته وأصدقائه.
 تجدر الإشارة، إلى أن الصحافي عمر الراضي، مشتبه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، ومايزال رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهور، في إطار التحقيق التفصيلي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أعلن قبل شهور، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، في إشارة إلى زميلته المشتكية حفصة بوطاهر، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد قرر قاضي التحقيق، آنذاك، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه في قضيتي الاغتصاب وتلقي أموال مشبوهة من الخارج.

< حسن عربي