قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إن الدورة الربيعية لمجلس المستشارين، تميزت بالمصادقة على 87 نصا قانونيا، منها 06 قوانين تنظيمية، و04 مقترحات قوانين، مشيرا إلى أن الدراسة والمصادقة على هذه النصوص تمتا في ظروف عمل “أقل ما يقال عنها أنها كانت صعبة، بالنظر إلى ضيق الحيز الزمني المتوفر”.
وفي هذا الصدد، أكد بنشماش أن هذه الوفرة التي سجلت في مجال الإنتاج التشريعي، لم تكن لتتحقق لولا تعبئة جميع مكونات المجلس للقيام بوظيفتها الدستورية في دراسة النصوص المعروضة على اللجان الدائمة، وهو ما مكن من تمرير أكبر قدر من مشاريع القوانين، التي تحتل فيها الاتفاقيات الدولية حيزا مهما (32 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في شتى المجالات).
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، تم بنشماش، التركيز على أسئلة وقضايا محورية تحظى باهتمام الرأي العام من قبيل التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات الحيوية، وارتفاع الأسعار، والنقل بمختلف وسائله وبنياته التحتية، والحوار الاجتماعي، وجودة الخدمات الصحية، ومشاكل الجالية المغربية بالخارج، والسكن، والشباب والرياضة.
وأفاد رئيس مجلس المستشارين في هذا الإطار بأن المجلس توصل، منذ نهاية دورة أكتوبر 2015، بما مجموعه 652 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 17 جلسة عامة، من ضمنها 53 سؤالا آنيا و 211 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 270 سؤالا، أجابت الحكومة على 134 منها.
وأضاف بنشماش أنه في إطار هذه الدينامية التي تميز العمل الدبلوماسي، استقبل المجلس 19 وفدا برلمانيا وحكوميا وشخصيات دبلوماسية، كما شارك في 20 تظاهرة برلمانية إقليمية ودولية وقارية. وعرفت هذه الدورة أيضا قيام رئيس المجلس بزيارات عمل إلى كل من جمهورية التشكيك، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث عقد لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الفيدراليين والجهويين، تناولت أوجه التعاون والشراكة بين البلدين. كما تميزت هذه الدورة، بتمثيل رئيس المجلس لجلالة الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي.
وعرفت أشغال اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، عقد ما مجموعه 84 اجتماعا بمجموع 203 ساعة عمل، هيمن عليها الجانب التشريعي المتعلق بدراسة مشاريع القوانين المحالة عليها، و”هو ما يدعو إلى القول بأن الجانب الرقابي في مجال عمل اللجان الدائمة لايزال محدودا بالمقارنة مع دورها التشريعي” حسب بنشماش.
وأعرب في هذا الصدد عن الأمل أن ترتفع وتيرة الاستجابة لطلبات عقد اجتماع هذه اللجان عندما يتعلق الأمر بطلبات استماع لمسؤولين وزاريين أو مؤسسات عمومية بخصوص مواضيع ذات راهنية، سواء في إطار اجتماعات اللجان الدائمة أو المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية.
وقال إنه باستثناء الزيارة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة للمستشفى العسكري بالرباط بتاريخ 17 مايو 2016، ومناقشة حصيلة استراتيجية “رؤية 2020” للسياحة في اجتماع لجنة الفلاحة بتاريخ 2 ماي 2016، وكذا تداعيات استيراد النفايات الايطالية التي تدارستها نفس اللجنة في 20 يوليوز 2016، فقد بقيت مواضيع أخرى ذات أهمية تنتظر رد الحكومة (ويتعلق الأمر ب21 موضوع إجمالا تم تناول 2 منها).
وأوضح أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية كان الأكثر حضورا من بين الوزراء لأشغال جلسات الأسئلة، إذ حضر 12 مرة خلال 17 جلسة للأسئلة، ويليه قطاع التربية الوطنية ب 11 مرة ووزير الصحة ب 10 مرات، بينما لم يحضر كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد لأية جلسة شفهية بجانب وزير المقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، وذلك بفعل اعتذارهما عن حضور جميع جلسات الأسئلة الشفهية، علما بأن المعدل العام لاعتذار جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 17 المخصصة للأسئلة الشفهية يزيد عن 43 في المائة.
وقال حكيم بنشماش إن مجلس المستشارين عقد برسم هذه الدورة، 38 جلسة عامة (حوالي 58 ساعة عمل)، منها 17 خاصة بالأسئلة الشفهية، و13 جلسة خاصة بالدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.