عرفت الأسابيع الأخيرة أحداثا مؤلمة في عدد من المدن والقرى راح ضحيتها أطفال تعرضوا للاختطاف والاغتصاب والقتل … إن حركة الطفولة الشعبية التي تجعل قضايا الطفل محور اشتغالها ومجال فعلها التربوي منذ تأسيسها قبل ستة عقود ونصف :
-تعبر عن انشغالها العميق باتساع ظواهر ومظاهر العنف والجرائم التي تقترف ضد الأطفال وتدين بشدة هذه الممارسات البشعة .
-تطالب وأكثر من أي وقت مضى بتوفير الأمن الإنساني للأطفال والحماية المجتمعية لهم عبر إقرار إجراءات تربوية وقانونية ومؤسساتية لوضع حد لكل أشكال الاعتداء والاستغلال والاغتصاب واستهداف حقهم في الحياة . ومراجعة السياسة الجنائية بما يصون براءتهم واستقراراهم وتوازنهم النفسي .
-تدعو الطفولة الشعبية السلطات العمومية إلى الوفاء بتعهداتها الوطنية والدولية وخاصة فيما تضمنه الدستور وخاصة الفصل 32 منه الذي نص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. أو فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها وذلك بإعمال فعلي لمضامينها وخاصة المادة 6 التي تعتبر أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة . والمادة 19 التي تدعو الى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، . والمادة 34 التي يتعهد فيها المغرب بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.
-تؤكد على أن الانخراط الفعلي لمكونات المجتمع الفكرية والحقوقية والتربوية والاعلامية ..يحتم على الجميع ان يرفع من مكانة الطفل الفعلية في أولويات السياسات العمومية وتنبه إلى ضرورة عدم استغلال قضاياه لأغراض سياسوية أو دعائية …وأن أي متاجرة في هذا الإطار هي انتهاك فظيع وإهانة لكرامته وتساهم في زرع أعطاب تثقل مستقبل البلاد .