بسط رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين بالرباط، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية “، أن هذا الورش الوطني الهام والمشروع المجتمعي غير المسبوق يعد ثورة اجتماعية حقيقية بالمملكة بقيادة جلالة الملك، وهو مفخرة للمغرب، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اقتصادية.
وأبرز رئيس الحكومة الاهتمام الملكي بهذا الورش الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، عناية كريمة واهتماما خاصا، من خلال حرص جلالته على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعيين، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الاجتماعي، ويشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزا أن الحكومة منخرطة في هذا الورش بكل قوة وجدية.
وذكر بالخطب الملكية السامية الداعية لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومقدما المخطط العملي الشامل المزمع اعتماده لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على وعي الحكومة بثقل المسؤولية، وعزمها على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال توفير كافة الشروط لضمان حسن تنزيله خلال المراحل المحدد لها والتي لن تتجاوز خمس سنوات.
وذكر، في هذا السياق، بالمحاور الأربعة الكبرى لهذا الورش المتمثلة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 مليون طفل في سن التمدرس، إلى جانب توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لما يقرب من 5 مليون مواطن ممن يمارسون عملا لكنهم لا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل للذين لا يتوفرون على عمل قار.
ولإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيله على أرض الواقع، أوضح رئيس الحكومة أن من بين الإجراءات المواكبة لتنزيل هذا الورش، الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد البشرية الصحية أو إرساء حكامة المنظومة الصحية أو تأهيل العرض الصحي، إلى جانب تطوير العمل الاجتماعي وإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي معرض استعراضه لنتائج وحصيلة عمل الحكومة في المجال الاجتماعي، سجل السيد العثماني أن التقييم الموضوعي، الذي تعززه المعطيات الرسمية، يبرز أن المغرب شهد تطورا مطردا ما بين 2017 و2019 على مستوى أغلب المؤشرات الاجتماعية ومؤشرات التنمية البشرية، قبل أن يصطدم هذا التقدم الإيجابي بصخرة الجائحة وتداعياتها البليغة، شأن المغرب في ذلك شأن بقي دول العالم.
واستطرد قائلا لكن تمكنت المملكة بفضل التلاحم الوطني، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وبفضل الدينامية الإيجابية التي كانت تعرفها قبل حدوث الجائحة، والإجراءات النوعية وغير المسبوقة المتخذة خلال فترة الجائحة، من تخفيف التداعيات وتجنب الأسوء، صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا.
وخلص إلى التأكيد على أن الحكومة معبأة لضمان حسن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق مقاربة تستحضر مختلف أبعاد هذا المشروع الوطني المجتمعي الهام بما يحقق تطلعات صاحب الجلالة، ويستجيب للانتظارات المشروعة للمواطنين.