قرر القاضي يوسف العلقاوي، رئيس هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، تأجيل الاستماع إلى باقي المتهمين المتابعين على خلفية ما بات يعرف بملف “اكديم ازيك” إلى غاية يوم الإثنين المقبل.
وقد عرفت جلسة أول أمس الأربعاء لحظات توتر بين هيئة دفاع عائلات الضحايا ودفاع المتهمين، بخصوص سلوكات بعض المتهمين الذي أصروا على نهج أسلوب تضليلي لا يساهم في كشف حقيقة الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها 11 قتيلا ينتمون إلى قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
وقد اضطر رئيس هيئة المحكمة يوسف العلقاوي إلى رفع الجلسة على إثر المشادات الكلامية يبين طرفي الدعوة، خاصة خلال الاستماع إلى المتهم محمد الأمين هدي الذي رفض الإجابة على أسئلة دفاع الضحايا والنيابة العامة وفضل ورقة كان قد أعدها سلفا ذكر فيها أنه لم يكن متواجدا يومها بالمخيم، وأنه كان بمدينة العيون بالتزامن مع تلك الأحداث التي شهدها المخيم.
وقد حاول دفاع عائلات الضحايا توجيه مجموعة من الأسئلة للمتهم الذي قال إنه قام زيارة إلى الجزائر شهر شتنبر 2010 حيث شارك، إلى جانب متهمين آخرين على ذمة نفس القضية، في ندوة نظمت هناك، أي على بعد شهر واحد من إقامة مخيم أكديم أزيك شهر أكتوبر من السنة نفسها، وهو ما يرجح فرضية تورط المخابرات الجزائرية والتنسيق معها في إقامة المخيم، خاصة وأن المتهم الرئيسي في الملف، النعمة أسفاري، كان مشاركا في هذه الندوة.
وعقب انتهاء جلسة الأربعاء، صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، لوسائل الإعلام، أن الجلسة جرت في أجواء عادية، احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة استنطقت خلال هذه الجلسة ثلاثة متهمين حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من قبل النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة.
وسجل حسن الداكي أن المتهمين الذين تم استنطاقهم، امتنعوا عن الجواب عن الأسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة، كما أن أحدهم رفض الجواب عن بعض الأسئلة وجهت إليه من طرف النيابة العامة، وهو ما أثار، بحسبه، نقاشا قانونيا، بين الأطراف حول مفهوم استنطاق المتهم في جوهر الدعوى كما ورد في المادتين 305 و320 من قانون المسطرة الجنائية عندما عمد أحد المتهمين إلى إلقاء خطاب مكتوب بدل الجواب عن الأسئلة المطروحة عليه حول وقائع القضية، كما أثير نقاش قانوني حول أثر قرار النقض والإحالة كما عالجته المواد 550 و551 و554 من القانون المذكور.

محمد حجيوي