أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مؤخرا بالرباط، أن سلوك النساء المعنفات، في 93.4 في المائة من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.
وأوضحت الحقاوي، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة؟”، أن 6.6 في المائة فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف.
وأضافت، استنادا إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55.8 في المائة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51.6 بالمائة.
وحسب أشكال العنف الذي تعرضت له النساء خلال الفترة المذكورة، فإن العنف النفسي انتشر بنسبة 49.1 في المائة، والعنف الاقتصادي 16.7 في المائة والعنف الجسدي 15.9 في المائة والعنف الجنسي 14.3 في المئة.
وسجلت أن 3.2 بالمئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المائة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمائة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المائة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي.
أما في الوسط العائلي فتعرضت 17.9 في المائة من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 في المائة بالنسبة للعنف النفسي و21.5 في المائة بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 في المائة بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 في المائة بالنسبة للعنف الجنسي، حيث صرحت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ.
وحسب النتائج الأولية للبحث، فقد تعرضت 24.3 في المائة من النساء المشتغلات للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المائة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي إلى 52.5 بالمائة، بينما 54.4 في المائة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.

العنف الالكتروني

وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت الوثيقة إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 في المائة من مجموع النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة للعنف الإلكتروني.
وأبرزت الحقاوي أن هناك دينامية جديدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، تطرح كقضية أساسية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة وفسح المجال أمامها للمساهمة في الإقلاع التنموي للمملكة، مذكرة بأهمية التحسيس الذي يعد موضوع شراكة قوية بين الوزارة والمجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المتخصصة في الترافع من أجل قضايا المرأة.
وأوضحت أن هذه الدينامية تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإصدار القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة.
وبعد أن اعتبرت أن الرؤية التي يعالج بها اليوم موضوع العنف ضد النساء ليست جزئية، بل تستند إلى مقاربة شمولية مبنية على منظور متعدد يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتحكمة في الظاهرة، انطلاقا من المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي، والتماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية والحماية والتكفل، دون إغفال الجانب الزجري والقانوني.
وشددت على أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين، مؤكدة أن التجربة أكدت اليوم إمكانية تحقيق الالتقائية بين مكونات الحكومة، مركزة على أهمية المقاربة المجالية واتخاذ البعد الترابي كبعد أساسي في مقاربة قضايا المجتمع، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلة الحاجة إلى تنزيل جهوي لجميع البرامج والمبادرات الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى للرصد واليقظة في مجال النوع، والبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.

ترسانة قانونية “متكاملة”

وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت الحقاوي أن هناك ترسانة قانونية متكاملة تضم على الخصوص القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
ولدى تطرقها للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اعتبرت الوزيرة أن من أبرز مضامينه تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية).
وينص القانون أيضا على تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب ضد المرأة لكونها امرأة، وفي حالة بعض الأفعال كالعنف ضد القاصر أو ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، إضافة إلى التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت الحقاوي إلى أن الوزارة تتخذ التدابير النهائية لإخراج الاستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، التي تشمل أربع محاور إستراتيجية تهم الحماية من كافة أشكال العنف ضد النساء، في كل الفضاءات وفي مختلف مراحل العمر، والوقاية من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، والتكفل بالضحايا وتمكينهن، والزجر وإعادة تأهيل وإدماج مرتكبي العنف.
وتهم الآفاق المستقبلية أيضا توسيع المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء على صعيد التراب الوطني، ومواكبة إرساء بنيات منظومة التكفل، وإحداث وتفعيل الفضاءات متعددة الوظائف للنساء، إلى جانب وضع البرتوكولات والمبادئ التوجيهية والمذكرات المعيارية لضمان الانسجام في تنزيل القانون، ووضع برامج للتكوين والتأطير والتأهيل لفائدة مختلف المتدخلين والمعنيين.
وخلصت الحقاوي إلى أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تقتضي محاربة ثقافة العنف بشكل عام لدى كافة فئات المجتمع والحد من سيادة العقلية الذكورية داخل المجتمع والمؤسسات، ومقابلتها بإبراز قدرات المرأة وليس أنوثتها، لإخراجها من دائرة الاستهداف. وسجلت أن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف كانت غير متوقعة وأبرزت الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القيمية المؤطرة للمجتمع المغربي.