دعا المشاركون في لقاء نظم، الاثنين بالعيون، إلى ضرورة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مقاربة حقوقية شاملة ومندمجة. وأوصوا في هذا اللقاء التشاوري، الذي شارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون- الساقية الحمراء، والذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور المتعلقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأكدوا على ضرورة النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مجال الإعاقة وإبراز قدرات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التمكين الثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة عبر وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى هذه الفئة تروم تيسير سبل تمكينها ثقافيا على غرار باقي شرائح المجتمع. وشددوا على ضرورة دعم جميع المبادرات الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال، داعين الفاعلين والمهتمين بهذه الفئة، إلى زيادة الوعي في دمج بعد الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، و”تقييم، في كل مناسبة، السياسات المتبعة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني والوقوف على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”. وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة نظمت عدة لقاءات حول الإعاقة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بهدف تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تقوية النهوض بالمبادرات الفردية والجماعية ودعم القضايا ذات الأهمية بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة. كما نظمت اللجنة دورات تدريبية في إطار تفعيل توصيات اللقاء الدراسي التشاوري الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع لجانه الجهوية الثلاث بالأقاليم الجنوبية خلال مارس 2014 بالعيون حول “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحق في التنمية”. يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة، التي أحدثت بناء على المواد 40 و 41 و 42 و 43 من الفصل الثاني للظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضطلع حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على الصعيد الجهوي.