تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد للحكومة يروم تغيير وتتميم القانون رقم 011.71، وإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، والقيام بمراجعة لنظام المعاشات المدنية ليكون أكثر فعالية ونجاعة.
مقترح القانون الذي تقدم به رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب وباقي أعضاء الفريق يروم، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية الرفع من سن الاستمرار في الاستفادة من المعاش بالنسبة للأبناء إلى سن 18 سنة والذين يتابعون الدراسة إلى سن 25 سنة.
كما اقترح الفريق أن يكون سبب اكتساب راتب الأرملة هو عقد الزواج فقط طبقا لمدونة الأسرة، دون اشتراط شروط أخرى ونفس الأمر بالنسبة للزوج، بالإضافة إلى إعادة تحويل نصيب اليتيم الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر واحد منهم في المعاش، ورفع رفع معاش الأرملة إلى 100 بالمئة في حالة عدم ترك الزوج للأولاد، وكذا رفع معاش الزوج إلى 100 بالمئة في حالة عدم ترك الموظفة للأولاد.
وشمل مقترح القانون مجموعة من النقاط الاساسية التي اعتبرها الفريق النيابي ضرورة للإصلاح والتي تندرج بالأساس في تمكين والدي المتقاعدة من معاش ابنتهم بعد وفاتها، والتنصيص على فورية استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها أسوة باستفادة الأرملة بمعاش زوجها، عملا «بمبـدأ الفورية» كقاعدة قانونية في السريان في الزمان، فضلا عن نسخ مقتضيات تتعلق بشرط الزواج كسبب من أسباب سقوط الحق في المعاش بالنسبة للزوجة والزوج والأم.
وبعدما عبر فريق التقدم والاشتراكية عن إدراكه على أن نظام المعاشات المدنية ما هو إلا جزء من منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل أنظمة وبرامج مختلفة يجب التعامل معها وفق مقاربة شاملة ومتكاملة وفي إطار رؤية استراتيجية لهذه الحماية، اعتبر أن تغيير القانون المنظم لرواتب التقاعد المدنية، أصبح ضرورة وأولوية أساسية ومستعجلة، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية وتنموية، وذلك من خلال رؤية تعتمد وضع المتقاعد والمتقاعدة وذوي حقوقهم في صلب هذه المراجعة لمعالجة الثغرات والاختلالات التي تعتري المنظومة وتصحيحها.
وشدد نواب «الكتاب» على أن الإصلاح ينطلق من ضرورة ملائمة نظام المعاشات المدنية مع دستور 2011 الذي أرسى مبادئ وقيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها مبادئ المساواة بين النساء والرجال وجعله يواكب التطورات القانونية والمؤسساتية التي عرفها المغرب، ومنها قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وقانون مدونة الأسرة.
كما طالب نواب التقدم والاشتراكية بالتعامل مع معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها بنفس المقاربة التي يتم التعاطي بها مع معاش الموظف أو المستخدم بعد وفاته، سواء من حيث المبادئ والإجراءات والمساطر، دون تمييز بسبب النوع أو السن أو على أساس اعتبارات تقنية أو محاسباتية تكون محصلتها النهائية هي إقصاء ذوي الحقوق في سن مبكرة من الاستفادة من راتب المعاش أو الحرمان النهائي منه.
إلى ذلك، أوضح الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن استنادا على الكثير من الوضعيات والتطورات والعوامل تدعو إلى القيام بمراجعة لنظام المعاشات المدنية ليكون أكثر فعالية ونجاعة.

> محمد توفيق أمزيان

تصوير: رضوان موسى